زنگ خطر خروج پول از بورس
دنیای‌اقتصاد : مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که فعالان و کارشناسان حوزه بورس دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران خروج سرمایه از بورس و عدم‌ورود سرمایه به این بازار هستند. آنها معتقدند که این وضعیت در آینده تبعات خوبی برای بازار سرمایه ندارد و از طرفی این اتفاق را نشان‌دهنده افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران به بهبود وضعیت بورس و در نهایت به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت درباره بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
امروز و فردا‌شدن احیای برجام، سیاستگذاری در حوزه اقتصاد داخلی و بینالمللی و افزایش تورم و همچنین رونق بازارهایی که آنها آن را سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانند، از جمله دلایل خروج پول از بورس و عدم‌ورود پول به آن است. دیروز همچنین در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره افزایش نرخ بهره بین‌بانکی صحبت می‌شد و خیلیها این موضوع را عامل اصلی خروج سرمایههای مردم از بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. به اعتقاد آنها علت اصلی خروج نقدینگی از بورس و افزایش قیمت شدید مسکن همین اقدامات است. در همین رابطه محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «همزمان با خروج پول از بورس و کاهش شاخص‌ها، بازارهای دیگر تورم عجیبی را ثبت می‌کنند.» او در ادامه توییت خود به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تبلیغات دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع بورس و سهامداران خرد اشاره کرد و نوشت: «وعده دولت تقویت تولید و بورس است، پس باید با کاهش نرخ بهره، تعدیل معقول نرخ دلار نیمایی و حذف قیمت‌گذاری دستوری به تقویت تولید در مقابل دلالی با هدف هدایت نقدینگی و کاهش تورم اقدام کرد.»
اما تورم هم جزو محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور شده است. نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که فقط مختص منتقدان دولت یا فعالان و چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نیست. دیروز محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای‌اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «صرفا زندگی در شهر، داشتن یک خانه و حقوق کارگری وکارمندی و یک حساب بانکی برای روز اضطرار، نمی‌تواند ملاک حذف یارانه برای یک خانواده باشد، یارانه سیصدهزار تومانی حق همه ملت ایران است. وقتی هزینه انرژی برای همه مردم افزایش پلکانی دارد، پرداخت یارانه پلکانی هم باید به همه مردم داده شود.» در رابطه با بحث افزایش تورم در کشور، شاهین چراغی از فعالان حوزه بورس هم در توییتر خود نوشت: «دولت قبل یک‌شبه واردات بخش زیادی از کالای طبقه‌بندی شده لیست دهگانه را ممنوع کرد. براساس تئوری اثرچرخ دنده مصرف، مردم به‌دلیل چسبندگی به الگوی مصرفشان همان مصرف را از طریق کالای قاچاق ادامه دادند، ازطرفی بانک مرکزی با فشار بر صادرکنندگان، ارز آنان را تا ۴۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد به واردکنندگان رانتی تخصیص می‌داد.»
چراغی در ادامه توییت خود نوشت: «سیاستگذاری اشتباه باعث شد: ۱-کالا با چندین‌برابر قیمت به‌دست مردم برسد. ۲-قاچاق را به‌شدت فعال کرد. ۳-کم‌اظهاری کالای صادراتی را رواج داد و خلاصه سیاستگذاری اشتباه و لج‌بازی و اصرار بر دانایی باعث شد مردم بی‌نوا هم کتک تورم رابخورند، هم پیاز افزایش نرخ ارز را.» در موضوع پرداختن به افزایش تورم و آزادسازی قیمت‌ها، حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در صفحه توییتر خود نوشت: «آزادسازی قیمت‌ها منطقا با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ناسازگار است. اقتصادی که این هر دو را با هم دارد، هم از مزایای آزادسازی و هم از فواید قیمت‌گذاری محروم و در عین حال از معایب هر دو متاثر است. حضور توام آزادسازی، تعزیرات و قیمت‌گذاری به‌معنای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناسازگار است.»
افزایش قیمت کالاها و تورم اما به همین اظهارنظرها ختم نشد. در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، محمد عبدزاده، فعال حوزه بورس اینطور به این مساله واکنش نشان داد و نوشت: دلار از ۳۰ هزار می‌شود ۳۲هزار‌تومان، قیمت کالاها می‌رود بالا. دلار از ۳۲ هزار می‌شود ۳۰هزار تومان اما قیمت کالاها در بهترین حالت ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. دلار از ۳۰ هزار دوباره می‌شود ۳۲هزار تومان اما قیمت کالاها مجددا بالا می‌رود و این داستان ادامه دارد، اما هنوز هم عامل تورم در کشور افزایش نرخ دلار و شاخص بورس در نظر گرفته می‌شود. در فضای کلی جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اکثر افراد موضوعات فراگیر شامل برجام، گره‌خوردن اقتصاد کشور به برجام، مهاجرت، شیوع دوباره کرونا، زلزله در جنوب کشور، طرح صیانت، اجاره‌خانه، قیمت دلار و. دیده می‌شد.
آمار تکان دهنده از خروج سرمایه از بورس/ حقیقی‌ها 51 هزار میلیارد تومان بیرون کشیدند
قرن نو به نقل از یک کارشناس بازارهای مالی نوشت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست .
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ دولت سیزدهم کار خود را به طور رسمی آغاز کرد؛ از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کمی بیش از ۶ ماه می گذرد و در این بین شاخص های اقتصاد کلان کماکان خبر از وخیم تر شدن اقتصاد ایران می دهند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است و از طرف دیگر براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.
عملکرد تمام دولت‌ها شبیه یکدیگر بوده‌است
میثم رادپور، استاد دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی، در خصوص عملکرد دولت در این مدت گفت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست و رویکرد حاکمیت به طور جدی بر عملکرد دولت سایه انداخته است. زمانی که عملکرد دولت را بررسی میکنیم باید به این موضوع نیز توجه کنیم که ما دامنه نوسان زیادی نداریم که روسای جمهور و دولت ها را با یکدیگر مقایسه کنیم چراکه بخش مهمی از عملکرد دولت تحت تاثیر رویکردی است که حاکمیت نسبت به سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ در پیش گرفته است، به عنوان مثال ما توسط حاکمیت انتخاب کردیم که تحریم ها را به جان بخریم و در مقابل آنها ایستادگی کنیم.
وی در ادامه افزود: در ۴۰ سال پس از انقلاب عملکرد تمام دولت ها شبیه یکدیگر بوده است و در تمام آنها ما شاهد جهش های ارزی و تورم بوده‌ایم در برخی از موارد مانند زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نرخی بیکاری کاهش پیدا کرد اما تمام عارضه های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم در دولت های قبلی نیز بوده است و تنها در دوره آقای خاتمی تورم کنترل شده تر بود و جهش ارزی به این شدت نبود و در نتیجه دولت ها در کشور ما در بستری فعالیت می کنند که این عوارض همراه آنها است و حل کردن این عوارض و بهبود و ارتقا جدی عملکرد دولت نیازمند مقابله با اتفاقاتی دارد که این عوارض را ایجاد می کنند.
کارنامه دولت سیزدهم در بازار سرمایه نیز تاکنون درخشان نبوده است؛ آمارهای حاکی از آن است که شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی امروز تا لحظه تنظیم این خبر به کانال یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی بازگشته است.
گفتنی است که از ابتدای سال تاکنون، ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است.
دولت قرار نیست با دمیدن در تنور تورم سهامداران را خشنود کند
رادپور در ادامه گفت: دولت نمی تواند کار جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد و تنها می تواند پول چاپ کند، نقدینگی به دست آورد، سهام بخرد و قیمت‌ها را بالا ببرد و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه این اتفاق را سایر مردم می دهند؛ در ایالات متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد و بانک مرکزی آمریکا در مقادیر هنگفت شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین آورد و قیمت دارایی های سرمایه ای را بالا برد و در یک سال و نیم گذشته این کشور رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی نقدینگی را تجربه کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در معرض تورم بالای ۴۰ درصد است این انتظار از دولت نمی رود آن هم دولتی که خود کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: عددهای تخصیص داده شده به صندوق تثبیت نیز جدی نیستند و دولت ما قرار نیست با دمیدن بیشتر در تنور تورم سهامداران بازاری را خوشحال کند و تنها دولت باید رویکرد خود را نسبت به بازار تغییر دهد و خود را متولی بازار سرمایه نداند و به جای اینکه کارهایی را برای نجات بازار سرمایه صورت دهد باید کارهایی را نکند.
وی در ادامه افزود: قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بارها دستخوش تغییر می شود و سخت‌گیری ها جدی‌تر می شود و فروش سهام ها در برخی مواقع بسته می شود و صف های طولانی ایجاد می شود و این سخت گیری ها مابه ازایی نخواهد داشت و در وهله اول باید فکری به حال قوانین و مقررات کرد. در حال حاضر دولتی بر سرکار است که با افزایش قیمت ها بازار را می بندد به عنوان مثال بازار حاشیه طلا اخیرا بسته شد و بر شدت این افزایش قیمت ها افزوده شد و این قبیل اقدامات باید تحت کنترل قرار گیرد.
شاهراه‌های ارتباطی رانت باید بسته شود
رادپور در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می شود سازمان بورس یک نهاد مستقل است اما عملا به این شکل نیست؛ گفت: به نظر بنده باید به سمت قانون زدایی حرکت کرد و از طرف دیگر باید به سمت قوانین و مقرراتی حرکت کرد که انصاف و عدالت را اجرایی می کند چراکه ما در این حوزه ضعف شدیدی داریم که کارایی بازار سرمایه را کاهش می دهد. اگر عده‌ای به وسیله رانت بتوانند اطلاعاتی را به دست آورند و سهامی را معامله کنند و بورس ساز و کارهایی نداشته باشد که از این اتفاقات جلوگیری کند و شاه راه های ارتباطی رانت را ببندد این اتفاق منجر به کاهش کارایی اطلاعاتی بازار خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نظریه بازار کارا گفت: کارایی بازار اگر پایین بیاید عملکردی که از بازار انتظار می رود کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر در دسته محرمان شرکت نیز باشید نباید بتوانید بازده اضافه‌ای به دست آورید و نباید بتوانید از اطلاعات برای به دست آوردن بازده بیشتر از نرمال استفاده کنید و در نتیجه باید در کنار قانون زدایی و سخت‌گیری های پیش از حد قوانین و مقرراتی برای اجرای عدالت و انصاف وضع شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می شود بورس منبع تامین مالی است؛ گفت: سازمان، پوست شرکت متوسطی که بخواهد وارد بازار سرمایه بشود و تامین مالی کند را می کند و سازمان خود را متولی این امر می داند که مانند یک تحلیلگر ورود شرکت ها به بازار را بررسی کند در صورتی که کار سازمان این نیست و صرفا باید برخی مدارک را بررسی کند و احراز هویت کند و در بخش تامین مالی باید قانون گذاری هایی اتفاق افتد.
حرفه‌‌ای‌های بورس در حال خروج از بازار سرمایه هستند/ عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام شد
مهدی میرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل خروج نقدینگی از بورس به ویژه سهامداران حقیقی و درجا زدن شاخص، اظهار داشت: در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک می‌رسیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. اساسا لازمه سرمایهگذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا می‌کند ریسک سرمایهگذاری هم بالاتر می‌رود.
وی با بیان اینکه با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌داران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل می‌شوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی‌کنند و همچنین انتظار خوشبینانه‌ای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایه‌گذار از بازار خار ج می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اساس و پایه سرمایهگذاری در هر حوزه‌ای از جمله بینالمللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایهگذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
میرمعینی افزود: فارغ از موضوع برجام و تحریم‌ها، در سیاستگذاری اقتصادی که دولت انجام می‌دهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاست‌ها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفه‌های سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به ناامنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایه‌داران با بدبینانه‌ترین ذهنیت و با بدبینانه‌ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افق چند ماه آینده بازار سرمایه با توجه به وضعیت بازارهای موازی ادامه داد: تمام این موضوعات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاست‌هایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می‌شود جوانب و منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.
وی درباره درجا زدن شاخص در چند ماه گذشته اظهار داشت: با این مشکل در دوره‌های قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
میرمعینی گفت: دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسان‌گیری وارد بازار شده بوده‌اند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفه‌ای‌ها از همین روند بازار سرمایه ناامید شده‌اند و در حال ترک بازار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهامداران انجامیده است. این در حالی است که سرمایهگذاری موتور محرک تمام حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌دهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده، اظهار داشت: به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمی‌شود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیت‌هایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهم‌ترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.
میرمعینی با بیان اینکه در بدنه کارشناسی نگاه همه جانبه و کلی نگری وجود ندارد، افزود: تصمیمات با نگاه بخشی گرفته و به اجرا می‌رسد که نمونه آن تصمیمات در صنعت خودروسازی ادامه خروج سرمایه ها از بورس کشور است. شرکت‌های تولید کننده هر چند اشتغال بالایی دارند اما به حدی زیانده شده‌اند که در مرحله ورشکستی هستند و این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به پیشنهاد واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: ادامه خروج سرمایه ها از بورس تصمیماتی مانند عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام می‌شود که باید مورد بررسی قرار بگیرد و در پیشنهاد واگذاری بورس کالا به وزارت صمت هیچ منطقی وجود ندارد که تمام عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده حاصل بی‌کفایتی است.
خروج میلیاردی سرمایه از بورس + جزئیات
در این ۱۱ روز، سهامداران خرد ۳۳۵۰ میلیارد تومان از سهام خود را نقد کرده و از بورس فرار کردند. احتمالا این سرمایه‌ها، به هر بازاری که در مقابل این تورم بالا بتواند ارزش پول‌شان را حفظ کنند وارد خواهند شد.
اقتصاد
در میان ناآرامی‌ها و فضای نامساعد برخی شهرها، شرایط اقتصادی نیز با بلاتکلیفی و رکود سر و کله می‌زند. بازار سرمایه که به عنوان «دماسنج اقتصاد» شناخته ادامه خروج سرمایه ها از بورس ادامه خروج سرمایه ها از بورس می‌شود، از ۱۱ روز پیش به این طرف، روی خوش ندیده و موج خروج سرمایههای خرد از بورس تداوم داشته است.
به گزارش اعتماد، روز گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بورس خارج شد؛ اما دو روز پیش و در اولین روز هفته، ۲۳۵ میلیارد تومان از بورس بیرون رفت. چهارشنبه گذشته، ۱۹۹ میلیارد تومان از بورس فرار کرد. سه‌شنبه گذشته ۱۴۲ میلیارد تومان از بورس بیرون رفت. دوشنبه هجدهم مهرماه هم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شد.
روز یکشنبه گذشته، ۸۵ درصد بازار سرمایه قرمز شد و در یکی از سنگین‌ترین ریزش‌ها ۶۲۴ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار بیرون رفت. شنبه، یعنی اولین روز کاری هفته گذشته ۹۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی رخ داد. چهارشنبه ۱۴ مهر نیز نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار بیرون رفت. روز قبل از آن، ۱۸۱ میلیارد تومان خروج سرمایه رخ داده بود. دوشنبه ۱۱ مهر، ارزش پول حقیقی که از بازار سهام فرار کرد ۳۴۴ میلیارد تومان بود.
یکشنبه دهم مهرماه نیز ۳۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این خلاصه‌ای است از وضعیت بازاری که خیلیها با چشم‌انداز مثبت به آن ورود کردند. به عبارتی در این ۱۱ روز، سهامداران خرد ۳۳۵۰ میلیارد تومان از سهام خود را نقد کرده و از بورس فرار کردند. احتمالا این سرمایه‌ها، به هر بازاری که در مقابل این تورم بالا بتواند ارزش پول‌شان را حفظ کنند وارد خواهند شد. از بازار ارز و سکه تا خودرو و مسکن و شاید حتی برخی کالاهای خوراکی و مصرفی.
البته این عدد در مقابل آنچه طی ۶ ماه گذشته رخ داده، بسیار کوچک است. در نیمه اول امسال، ۲۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. یعنی روزانه و به‌طور میانگین ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خروج کرده است. این سرمایه‌ها با هجوم به بازارهای دارایی، اثر هولناکی بر تورم و گرانی خواهند داشت و مشخص نیست که چرا برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم برای توقف روند خروج سرمایه از بورس تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
احتمال احیای برجام بسیار کم شده است
افت‌های مکرر شاخص بورس در حالی رخ می‌دهد که برخی از فعالان این بازار بر این باورند که احتمال احیای برجام بسیار کم شده است و به نظر می‌رسد عوامل سیاسی خارجی مانند گذشته چندان تاثیری بر بازار سرمایه ندارد. برخی دیگر کمرنگ شدن اعتماد به بازار سرمایه و خروج پول حقیقی‌ها و کم شدن حجم معاملات خرد را ناشی از قطعی اینترنت و اتفاقات اخیر اعلام می‌کنند.
در شرایط فعلی که ریسک‌های خارج از بازار سهام مانند اعتراضات و مباحث کلان سیاسی بر آن حاکم است و از سوی دیگر ابهامات برجامی، کاهش قیمت کامودیتی‌ها و افزایش نرخ ارز همچنان بر روند بازار سهام حکمرانی می‌کند؛ نمی‌توان تصویر روشنی از آینده این بازار داشت. اما به نظر می‌رسد با باقی ماندن این ریسک‌ها، بازار سرمایه تا پایان سال به صورت خنثی به کار خود ادامه دهد و نحوه حل این ریسک‌ها هم در روند معاملات بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این در حالی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی قرار داشت، اما در حال حاضر شاخص کل بورس در حال از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی قرار دارد و خروج حقیقی‌ها از بازار سرمایه نه تنها متوقف نشده است، بلکه تشدید هم شده است. یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص معتقد است؛ ضرورت دارد تا اعتماد از دست رفته سهامداران از سوی مسوولان سازمان بورس به بازار سرمایه بازگردد تا از ادامه این ریزش‌ها جلوگیری شود.
الزام بر حمایت از سهامداران بورس
حسن فهیمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رییس سازمان بورس نماینده ۵۰ میلیون سهامدار بورس است به «اعتماد» گفت: بخش زیادی از این تعداد سهامدار در طول دو، سه سال گذشته متضرر شده‌اند و ضرورت دارد تا وزارت اقتصاد راهکاری برای این مشکل بیندیشد، در هر بخشی زمانی که اتفاق بدی رخ می‌دهد ستاد بحران تشکیل می‌شود تا اوضاع را سامان دهند و این شرایط پیش آمده در بورس هم نیازمند تشکیل چنین ستادی است.
فهیمی خاطرنشان کرد: رییس سازمان بورس نماینده بخش خصوصی و نماینده مردم است و باید از حقوق سهامداران دفاع کند. ما هر روز شاهد خروج حقیقی‌ها از بورس هستیم و تنها یک عده سهامدار حرفه‌ای در این بازار باقی مانده‌اند. این در حالی است که با وجود پایین‌ترین قیمت‌های سهم در این روز‌ها این بازار سرمایه نیاز به سرمایه‌گذاران جدید دارد.
بهبود شرایط بورس اولویت دهم دولت هم نیست
این کارشناس بورس با اشاره به P/E بازار سرمایه گفت: P/Eهای ۲.۵ و ۳ نشان‌دهنده آن است که زمان مناسبی برای سرمایهگذاری است و باید از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران برای حضور در این بازار دعوت شود، اما متاسفانه شاهد آنیم که همین شرکت‌های بزرگ هم سرمایههای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و از سهم‌های خودشان هم حمایت نمی‌کنند. اصلا این هلدینگ‌های بزرگ هم اعتقادی به سهامداری ندارند که به نظر می‌رسد سهامداری در بورس نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتر است.
فهیمی تصریح کرد: این اتفاقات در بورس در حالی رخ داده که در ابتدای کار دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که آقایان وعده می‌دادند ۵ روزه مشکلات بورس را حل خواهند کرد و مردم هم این سخنان را باور کردند. اما امروز می‌بینیم که حل مشکلات بورس اولویت دهم دولت هم نیست.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: سرمایههای زیادی در بخش ملک، خودرو و طلا و ارز است که اگر اوضاع بورس کمی بهبود یابد به این بازار کشیده خواهند شد. او با بیان اینکه هر روز میلیارد‌ها تومان از سرمایه مردم در این بازار از بین می‌رود، گفت: تعدادی از سهامداران که اطلاعات زیادی از این بازار ندارند با آب شدن سرمایه‌های‌شان از ادامه سرمایهگذاری ادامه خروج سرمایه ها از بورس در این بازار منصرف می‌شوند و ما شاهد آن بودیم که برخی از این افراد وسایل مورد نیاز خود را برای سرمایهگذاری در این بازار فروخته بودند و با سرمایه مازادشان هم وارد بورس نشده بودند و تنها عده‌ای که ادامه خروج سرمایه ها از بورس حرفه‌ای هستند پای زیان‌شان در این بازار ایستاده‌اند.
رقابت بانک‌ها با بورس منصفانه نیست
فهیمی در ادامه با اشاره به کمرنگ شدن موضوع برجام در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: بازار سرمایه به اندازه‌ای با مشکلات گوناگون کوچک شده که دیگر بود و نبود مذاکرات برجام برای آن راهگشا نیست، هر چند برخی بر این باورند که عوامل خارجی بر این بازار موثر است، اما تا زمانی که عوامل داخلی حل نشود، بورس سرپا نخواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: امروز بانک‌ها هم در رقابت با سایر بازارها اقدام به افزایش بهره‌های بانکی کرده‌اند و بهره‌ها را افزایش داده‌اند به گونه‌ای که سپرده‌های بانکی تا یک میلیارد تومان را تا ۲۱ درصد و سپرده‌های بیش از ۳ میلیارد تومان را تا ۲۴ درصد بهره بانکی اعلام می‌کنند و همین موضوع هم باعث شده تا بازار سرمایه به حاشیه رانده شود.
ادامه روند خروج پول حقیقی از بورس
خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر خروج پول ادامه خروج سرمایه ها از بورس از صندوق های درآمد ثابت حکایت از این دارد که سرمایه ها در حال انتقال به بازارهای موازی همچون ارز هستند.
قیمت دلار آزاد بیش از ۲۰ درصد از ابتدای سال افزایش یافته است و قیمت ارز نیما که مبنای قیمت گذاری کالاهای اساسی، مواد غذایی و تولیدات داخلی است، نسبت به ابتدای سال ۳۰۰۰ تومان بالا رفته است. پس از حذف ارز ترجیحی و به تبع آن نرخ تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی و قول رئیس جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت ها، انتظار می رفت که دولت افزایش قیمت ها را متوقف کند.
اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و به نظر می رسد که تئوری این است که تحریم ها ادامه خواهد یافت، اول این که دولت اجرای بودجه انبساطی را متوقف کند و دوم این که همه فشار تحریم ها را به مردم منتقل نکند. مردم مستاصل و درمانده اند و بیش از این تاب افزایش قیمت ها را ندارند. دولت برای اداره کشور بایستی بر روی بنگاه های رانتی سودآور کاسب تحریم ها متمرکز شود.
در واقع قیمت واقعی دلار در بازار بیشتر از قیمت های مورد معامله است و این مساله باعث می شود که بسیاری از افرادی که نقدینگی دارند وارد این بازار شوند و انتظارشان این است که بازار یک شوک قیمتی برای دلار داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت واقعی دلار حدود ۴۰ هزار تومان است گفت: روند معاملات بازار سرمایه و اینکه خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر خروج پول از صندوق های درامد ثابت هم وجود دارد این موضوع حکایت از این دارد که سرمایه ها در حال انتقال به بازارهای موازی همچون ارز هستند.
محمود مرادی با بیان اینکه طبق محاسبه ای وضعیت تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کالا می توان به این نتیجه رسید که قدرت ریال در مقابل دلار بسیار کمتر از نرخی هست که هم اکنون اعلام می شود، افزود: در واقع قیمت واقعی دلار در بازار بیشتر از قیمت های مورد معامله است و این مساله باعث می شود که بسیاری از افرادی که نقدینگی دارند وارد این بازار شوند و انتظارشان این است که بازار یک شوک قیمتی برای دلار داشته باشد.
دیدگاه شما