راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

1. ارزش فعلی خاص : با استفاده از تنزیل یک جریان نقدی، ارزش یک کسب و کار را نشان می‌دهند.
2. نقدینگی فعلی: وضعیت یک شرکت در پرداخت تعهدات مالی را بیان می‌کند.
3. نقدینگی در سهام: در این قسمت درآمد شخص یا شرکت، پس از کسرمبلغ مالیات، تقسیم بر سهام موجود می‌شود.
4. نرخ تبدیل پول نقد: این نرخ فاصله زمانی پرداخت هزینه اقلام توسط شرکت و دریافت آن از مشتری را نشان می‌دهد.
5. نقدینگی فعالیت‌های اجرایی: این نوع از نقدینگی، فقط هزینه حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت را بیان می‌کند و درآمد سرمایه‌ گذاری را شامل نمی‌شود.
6. کسری بودجه: مشخص کننده مقدار مبلغی است که شرکت، برای جبران کسری به آن نیاز دارد.
7. پرداخت سود سهام: برای پرداخت سود سهام به سرمایه داران، از این نوع جریان نقدینگی استفاده می‌شود.
8. هزینه‌های سرمایه گذاری: مشخص کننده گردش مالی مورد نیاز، برای سرمایه گذاری مجدد روی کسب و کارتان می‌باشد.
9. نقدینگی مستقل سرمایه داری: بیان کننده تفاوت گردش مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجرایی است.
10. نقدینگی مستقل شرکت: این پارامتر برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌شود، با فرض اینکه این شرکت هیچ وامی ندارد!
11. تغییرات نقدینگی خالص: تفاوت گردش مالی، طی یک دوره حسابداری با دوره دیگر را نشان می‌دهد.

راه‌کار مقابله با اَبَر تورم چیست؟

الله‌مراد سیف، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با راهبرد معاصر پاسخ داد:

الله‌مراد سیف، اقتصاددان در گفتگویی پیرامون چگونگی مواجهه با ابر تورم اظهار داشت: اگر دولت‌ها دو راهکار ایجاد انضباط مالی و انضباط پولی در اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند، قطعا از بروز تورم بالا و نزدیک شدن به اَبر تورم جلوگیری خواهد شد. حکمرانی اقتصادی می‌باید انضباط مالی و پولی را به عنوان یک سیاست کلی و یک خط قرمز مورد ملاحظه قرار دهند تا اقتصاد بتواند به صورت واقعی ظرفیت خود را افزایش دهد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ تورم خطرناک ترین موضوعی است که اقتصاد ایران را تهدید می کند. موضوعی که راهکارهای کنترل رشد نقدینگی نگرانی های مردم درباره تامین معیشت خود، از دست رفتن تولید، بیکاری و مشکلاتی که می تواند زیان های بزرگی به خانواده و جامعه وارد کند را افزایش داده است. از این رو امیدواری به حل مساله تورم با سیاست گذاری های درست از جمله اصلی ترین مطالبات مردم از دولت است. استاد تمام اقتصاد در گفت و گو با راهبرد معاصر به چرایی افزایش نرخ تورم و راهکارهای کاهش تورم اشاره کرده است.

الله مراد سیف اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در گفت و گو با راهبرد معاصر درباره خطرات تبعات نزدیک شدن اقتصاد ایران به اَبر تورم گفت: این امکان وجود دارد که هر اقتصادی با اَبرتورم مواجه شود. لذا اگر سیاست گذاری اقتصادی براساس قواعد علمی هدایت نشود، امکان درگیر شدن اقتصاد با پدیده اَبر تورم وجود دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تعریف یکسانی از اَبر تورم وجود ندارد. برخی نرخ تورم ماهیانه بالاتر از ۵۰ درصد و برخی نرخ سالیانه بالای ۱۰۰ درصد را اَبر تورم می دانند . اما نباید تصور کرد که ما با چنین وضعیتی فاصله نجومی داریم چراکه سازکار شتاب گرفتن تورم که همان خلق پول است در درون اقتصاد وجود دارد. نکته جالب این است که همین سازکار راه جلوگیری از این پدیده را هم به ما نشان می دهد. اساساً دو راهکار اساسی در اقتصاد برای جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. اگر دولت ها دو راهکاری که در ادامه به آن اشاره می شود را در دستور کار خود قرار دهند، قطعا از بروز تورم بالا و نزدیک شدن به اَبر تورم جلوگیری خواهد شد. این دو راهکار شامل ایجاد انضباط مالی و نیز انضباط پولی در اقتصاد است. با توجه به اینکه بی انضباطی مالی و پولی عامل اصلی افزایش نرخ تورم است، اگر دولت بی انضباطی مالی نداشته باشد و با ابزارهایی که دارد مانع بی انضباطی پولی شود، قطعا در میان مدت هم می تواند بر مساله ای به نام تورم و افزایش نرخ تورم فائق آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این باره خاطر نشان کرد: ریشه بی انضباطی مالی تراز نبودن دخل و خرج دولت است. به این معنا که اگر دولت بتواند دخل و خرج خود را تراز کند و خارج از ظرفیت درآمدی خود، خرج اضافی نداشته باشد، یک قدم اساسی برای کنترل تورم برداشته است. در غیر این صورت مجبور خواهد شد خارج از ظرفیت درآمدی بالفعل خود از اقتصاد برداشت کند. هرگونه برداشت اضافه دولت از اقتصاد، راهی به سمت تشدید تورم است. البته دولت ها می توانند در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق قرضه، کسری خود را جبران کنند ولی این کار نیز قابل تداوم نیست و در سال‌های بعد بار هزینه ای دولت به دلیل پرداخت سود همین اوراق سنگین تر خواهد شد. لذا، دولت ها نهایتا مجبور خواهند شد از بانک مرکزی استقراض کنند که مفهوم ساده آن انتشار پول جدید و از دست رفتن ارزش پول ملی، یعنی همان تورم است .اگر دولت ها به هر دلیل می خواهند بیشتر در اقتصاد خرج کنند، تنها راه اصولی آن، افزایش ظرفیت مالیاتی است که خود نیازمند اقدامات اساسی در این زمینه است . دلیل و سازکار دوم برای ایجاد تورم، بی انضباطی پولی است . بی انضباطی پولی اساساً به کارکرد غیر اصولی نظام بانکی مربوط است که به خلق اعتبار و پول اعتباری خارج از ظرفیت جذب اقتصاد ملی منجر می شود. برای ایجاد انضباط پولی، بانک مرکزی می باید رفتار اعتباردهی بانک ها را مدیریت کند. دادن اعتبار برای بانک ها به معنی ایجاد درآمد از محل سود آن است و لذا بانک ها تمایل دارند تا می توانند خلق اعتبار کنند. اما این بانک مرکزی است که برای آنها ضابطه تعریف می کند و به آنها اجازه می دهد که به نسبت معینی از حجم سپرده های بانکی تسهیلات دهند. لذا، الزام دارند که همیشه درصد مشخصی (مثلا ۲۰ درصد) از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند که اصطلاحا به آن ذخیره قانونی بانکها گفته می شود. این نرخ بسیار مهم است زیرا ثابت می شود که با کاهش این نرخ قدرت اعتباردهی بانک ها به شدت افزایش پیدا می کند . اما در عمل بانک ها به این ضابطه مقید نیستند. یعنی از محل همین منابع ذخیره قانونی که باید نزد بانک مرکزی بلوکه شود نیز برداشت کرده و وام می دهند. در این شرایط بانک مرکزی حداکثر آنها را جریمه می کند که معمولا بازدارنده نیست. به نظر می رسد با توجه به این که این اقدام بانک ها که بی انضباطی پولی است با تزریق تورم، اساس اقتصاد ملی را مختل می کند، می باید موضوع حقوق عامه بوده و جهت جلوگیری از آن مجازات قانونی برای مدیران بانکی و بانک مرکزی در نظر گرفته شود تا هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی متوقف شود . همچنین، بانک ها نباید مجاز باشند که بر اساس دارایی موهومی خود اعتبار ایجاد کنند که این خود مقوله دیگری است . به هر حال بر هم خوردن انضباط مالی و انضباط پولی به این معنا است که دولت خارج از توان و ظرفیت خود هزینه می‌کند و نظام بانکی خارج از ظرفیت خود اعتبار ایجاد می کند. هر دو این اقدامات منشاء کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد است.

الله مراد سیف، استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: هر چند ممکن است دولت ها با نیت خیر برخی هزینه ها را به اقتصاد تحمیل کنند، اما وقتی دولت خارج از ظرفیت خود هزینه می کند، این موضوع تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین حاکم شدن انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهمی است. اگر دولتها و بانک ها دست درجیب بانک مرکزی کنند، پایه پولی افزایش می یابد که در نتیجه با رشد نقدینگی تا ۸ برابر آن مواجه می شویم و نتیجه قطعی و مستقیم آن بویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همه پول ملی ما در داخل کشور رسوب می کند و نیز نرخ افزایش تولید واقعی نزدیک صفر است، چیزی جز تورم نیست.

وی در این باره افزود: نکته مهم دیگر این است که این فرایند توقف ناپذیر است، نمونه این مورد کشور ونزوئلا است که اینک با تورم بالای ۱۵۰۰ درصدی دست و پنجه نرم می کند و یا سودان که تورم بالای ۳۶۰ درصد دارد و یا لبنان که تورم آن نزدیک به ۱۵۰ درصد است. متاسفانه کشورما هم اکنون با نرخ ۴۰ درصدی بعد از این کشورها و در جایگاه هشتم جهانی تورم قرار دارد. اگر دولتمردان هشدارهای کارشناسان اقتصادی را مورد توجه قرار ندهند، اقتصاد ایران نیز ممکن است به سمت اَبر تورم هدایت شود.

سیف با تاکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی و پولی گفت: حاکمیت وحکمرانی اقتصادی می باید انضباط مالی و پولی را به عنوان یک سیاست کلی و یک خط قرمز مورد ملاحظه قرار دهند تا اقتصاد بتواند به صورت واقعی ظرفیت خود را افزایش دهد. تنها در صورت افزایش ظرفیت های واقعی در اقتصاد است که دولت ها می توانند از محل آن افزایش ظرفیت ، خدمات خود را توسعه دهند و نگران تورم هم نباشند.

استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: در غیر این صورت، شاید دولت با تزریق نقدینگی به عنوان حمایت از معیشت جامعه بتواند به صورت ظاهری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما واقعیت این است در چنین وضعیتی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، همه ی مردم بویژه همان دهک های ضعیف جامعه زیان می کنند. از این رو امیدواریم دولت ها نگاه ویژه‌ای به کنترل تورم داشته باشند و نسبت به انضباط مالی و انضباط پولی متعهد شوند تا تورم مدیریت شود .غیر از این، راهکار دیگری برای کنترل و کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

راهکار برون‌رفت از تورم موجود

تورم فزاینده‌ای که در دهه‌های گذشته شروع و در دولت روحانی وارد مرحله خیزشی جدیدی شد، کار را برای دولت سیزدهم دشوار نموده است، اما در این بین راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در زمان منطقی به کنترل این پدیده نامطلوب کمک کند.

به گزارش بلاغ ؛ روند جهش تورمی که در دولت دوم حسن روحانی شروع شد، هنوز دست از سر کشور برنداشته است. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ به ٤٥,٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک ششم و تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم بوده است.
اعداد و ارقام رسمی، خبر از جهش‌ها و نزول‌های قیمتی در جامعه می‌دهد، تورمی که به بیان ساده‌تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. وضعیت تورمی در اقلام غذایی هم کاملا مشهود است. به عنوان نمونه، یک شانه تخم مرغ تا 60 هزار تومان هم رسیده است و همین وضعیت برای بسیاری دیگر از مواد مصرفی مردم وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده و حال دوباره طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است. این میراث کار را برای دولت سیزدهم بسیار دشوار نموده است.

خط قرمز دولت
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه اظهار کرد: برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است.
مجیدرضا حریری، در گفت‌و‌گو با ایسنا یادآور شد: از این رو همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیرقابل مهار پیدا نکند.
اشاره رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین مربوط به سخنان چند روز اخیر رئیس‌جمهور درباره تورم است. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 6 مهرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را «خط قرمز دولت» اعلام کرد و گفت که «دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند».
رئیسی همچنین یک روز بعد در جلسه هیئت دولت، راه علاج مشکلات کشور را رونق تولید دانست و تأکید کرد: «باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و‌اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و‌اشتغالزایی، مسئله محوری دولت سیزدهم است».

میراث گذشتگان
اما این وضعیت تورمی یک شبه بوجود نیامده و یک روزه هم کنترل نخواهد شد. از بررسی نگاه مسئولان دولتی در سال‌های اخیر چنین برمی‌آید که گویا مقامات اقتصادی توجهی به هشدارها در مورد ریشه‌های بروز تورم از جمله افزایش نقدینگی نداشته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تورم فزاینده کنونی است.

در این زمینه محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علیرغم اینکه آمارهای تورم بسیار نگران‌کننده بوده و انعکاس این ارقام در سفره خانوار (به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی) حاکی از مشقت فراوان خانوارها در تامین نیازهای مصرفی است. اما حقیقت این است که با توجه به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، نرخ‌های تورم گفته شده چندان دور از انتظار نبوده و وقوع این شرایط کاملا قابل پیش‌بینی بود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ حدودا ۳۹.۵ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است که‌ دربردارنده افزایش ۴۴.۶ درصدی حجم پول و افزایش ۳۸.۲ درصدی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی شبه پول است، ضمنا متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۲۹ درصد می‌باشد. این افزایش‌ها در حالی اتفاق افتاده که در تمامی این سال‌ها، در مورد اثرات مخرب افزایش بدون قاعده نقدینگی هشدار داده شده بود که متاسفانه در سال‌های میانی دهه ۹۰ به علت دسترسی آسان به درآمدهای نفتی، مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار نگرفت و در سال‌های پایانی این دهه نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته این کارشناس، در این میان کاهش چند ساله نرخ تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ باعث شد که حتی مقامات اقتصادی وقت نیز با بی‌اعتنایی به آموزه‌های علم اقتصاد و القای نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، حساسیت کمتری نسبت به عواقب احتمالی رشد نقدینگی در آن سال‌ها بروز دهند و موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی که سال‌ها توسط همین راهکارهای کنترل رشد نقدینگی افراد در محافل گوناگون مورد درخواست بود را تقریبا به فراموشی سپردند. متاسفانه بی‌انضباطی‌های پولی در سال‌های گذشته علیرغم تمامی هشدارها ادامه یافت و عواقب این موضوع به صورت افزایش نرخ تورم و ماندگاری نرخ‌های تورم قابل توجه به دولت سیزدهم منتقل شد. با توجه به اینکه بسیاری از رفتارهای غلط اتخاذ شده تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه یافت، بیم آن می‌رود که شرایط از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر شده و زیان رفاهی بیشتری به آحاد جامعه تحمیل شود.

راهکارهای کنترل تورم
در این بین کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ویژه کشور، راهکارهایی را بیان می‌کنند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
صبوری در این رابطه معتقد است: شکی نیست که تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران نیز رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط وجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی را تجربه نمود.

وی درباره شیوه‌های اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاست‌های اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ گردد. لازم است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و خصوصا ‌اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.

این کارشناس توضیح داد: به طور مثال درخصوص افزایش سطح حقوق و دستمزدها براساس نرخ تورم و با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوار، باید تجربیات سایر کشورها در این خصوص از طرق مختلف به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود و آحاد جامعه درخصوص اینکه این موضوع به صورت چرخه تورم- دستمزد بروز نموده و در نهایت به زیان اقشار با درآمد ثابت است، اقناع شوند. موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارائه برخی خدمات دولتی نیز نیازمند چنین رفتارهایی است.

اصلاحات ساختاری
صبوری ادامه داد: گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به هدف ثبات قیمت‌ها است.
وی درباره سایر پیشنهادهای موجود گفت: تجدید ساختار، توسعه و تعمیق بازارهای مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بازارها در راستای انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران کسری بودجه دولت و همچنین تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های مشارکت‌کننده در ابرپروژه‌های مورد نظر بوده و افزایش استفاده از این ابزار علاوه‌بر هدایت نقدینگی به سمت این پروژه‌های عمرانی، به عنوان ابزار مناسبی در اختیار سیاست گذار پولی قرار خواهد گرفت. این کارشناس یادآور شد: شرایط تورمی و نوسانات قابل توجه در بازدهی بازار سرمایه در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش نقدینگی، به خرید سایر دارایی‌ها از قبیل ارز، طلا، ساختمان و خودرو ترغیب شوند. در این خصوص لازم است با اعمال برخی سیاست‌های سختگیرانه سود ناشی از این فعالیت‌ها را کاهش و یا حتی حذف کرد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای مالی هدایت شوند.

راهکارهای کوتاه‌مدت
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن ‌اشاره به وجود راهکار‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل نرخ تورم، بیان کرد: افزایش اندک نرخ بهره و عدم چاپ پول از طرف بانک مرکزی برای کمک به دولت و کسری بودجه آن، از راهکار‌های کوتاه‌مدت کنترل نرخ تورم است که اعمال آن در دست بانک مرکزی و وابسته به تصمیمات آن است.

وی با بیان اینکه تمامی راه‌حل مشکلات از جمله وجود تحریم‌ها در دست بانک مرکزی نیست، ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند نگرش مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در کنترل نرخ تورم است.
ندری ضمن ‌اشاره به مسئله اصلی در اقتصاد و عدم توانایی دولت‌ها در کنترل نقدینگی، بیان کرد: به خاطر مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی در ایجاد نرخ بهره این کنترل بسیار با مشکلات و محدودیت روبه‌رو است به همین دلیل راهکار‌های کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانک‌ها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهم‌ترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌باشد و از طرفی هم دولت باید به دستورات دیکته‌ای خود در زمینه چاپ پول به بانک مرکزی پایان دهد؛ سومین راهکار در این زمینه، سروسامان دادن به ناترازی‌های بانکی است که لازمه این اقدام، تقویت بانک مرکزی در زمینه نظارت است.

3 پیشنهاد نظارتی
کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و‌اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمت‌ها است.

حسین میرزایی- مشاور حوزه دولت الکترونیک با‌اشاره به این موارد تأکید کرد: در مسیر مهار قیمت‌ها چند ملاحظه و زیرساخت، از جمله ایجاد مرکز رصد و پایش قیمت‌ها، ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی قدرتمند به منظور برقراری ارتباط دو سویه با رسانه‌ها و مردم، بازگرداندن اعتماد بین حاکمیت و مردم و همچنین نقش کلیدی مردم و نهادهای مردمی در مدیریت قیمت‌ها نیاز داریم.

گفتنی است در این بین برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم معتقدند باید ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی برخی کالاهای اساسی حذف گردد چرا که این اقلام به نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد و در مواردی تورم آنها از کالاهای عادی بیشتر بوده است، بنابراین، این یارانه عملا به کالاهای خارجی می‌رسد و با حذف آن هم تولید داخلی تقویت می‌شود و هم رانتی که در این بین وجود دارد حذف خواهد شد. به هر حال دولت سیزدهم میراث‌دار تورمی است که از گذشتگان به ارث رسیده و به طور منطقی زمان زیادی برای کنترل این پدیده اقتصادی نامطلوب نیاز دارد.

اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می‌دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه‌های برون‌زا مانند انقلاب، جنگ، شوک‌های قیمتی نفت، سیاست‌های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده‌اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می‌توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22285954.1398.9.35.1.3

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Liquidity Volume on Economic Growth in Iran (with Time Varying Parameter Model Approach)

نویسندگان [English]

• Abolqasem Esnaashari Amiri 1
• Asqar Abolhasani Histiani 2
• Mohammad Reza Ranjbar Fallah 3
• Bita Shaygani 1
• seyed ghorban malizadeh kolagar 4

Regarding the importance of the relationship between volume of liquidity and GDP in manufacturing sector policy making, using a time-varying parameter (TVP) regression model and Kalman filter approach, the present research studies the GDP's response to effective variables such as capital, labor force, and in particular liquidity volume during the period of 1978-2015. The results of estimating the regression model with time varying parameter and the study of the trend of the coefficients of explanatory variables over time show that these coefficients have not been constant over the period under study and have changed due to exogenous shocks such as revolution, war, oil price shocks, applied economic policies, structural changes, international political stances, and economic sanctions. By comparing the trend of changes in the GDP growth rate with changes in the rate of growth of liquidity, it can be said that the trend of changes in these two variables are not proportionate, showing that policy making in the monetary sector has not been efficient. Therefore, it is suggested that the central bank should have an appropriate operational independence and that the rate of liquidity growth vary proportionately with the rate of GDP growth.

کلیدواژه‌ها [English]

• Liquidity Volume
• GDP
• Economic Growth
• Time Varying Regression

مراجع

احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 144-125.

اصغرپور، حسین (۱۳۸۴). "آثار نامتقارن تکانه‌های پولی در اقتصاد ایران". پایان‌نامه دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

جونز، هایول (۱۹۷۵). "درآمدی به نظریه‌های جدید رشد اقتصادی". ترجمه صالح لطفی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۰.

حقیقت، جعفر و قلی‌پورتپه، محمد (۱۳۹۳). "بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران". دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، تهران، سال ۱۱، شماره ۲۱، ۷۴-۶۳.

خضری، محسن؛ سحابی، بهرام؛ یاوری، کاظم و حیدری، حسن (۱۳۹۴). "بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کننده‌های تورم: مدل‌های فضا-حالت". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، تهران، سال نهم، شماره ۲ (پیاپی۳۰)، 46-25.

درگاهی، حسن و شربت‌اوغلی، رویا (۱۳۸۹). "تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه". تحقیقات اقتصادی، تهران، دوره ۴۵، شماره ۹۳، 27-1.

دژپسند، فرهاد (۱۳۸۴). "عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران". پژوهش‌نامه اقتصادی، تهران، دوره ۵، شماره ۳، پیاپی ۱۸، ۴۷-۱۳.

راعی، رضا؛ ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). " شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 44-29.

سهیلی، کیومرث؛ الماسی، مجتبی و سقایی، مریم (۱۳۹۱). "ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران". پژوهش‌نامه اقتصاد کلان، تهران، سال هفتم، شماره ۱۳، 60-39.

شاکری، عباس (۱۳۸۴). "مروری تاریخی بر روند شکل‌گیری نظریه‌های اقتصاد کلان". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، تهران، سال هفتم، شماره ۲۳، 93-69.

صفدری، مهدی و پورشهابی، فرشید (۱۳۸۸). "اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران". مجله دانش و توسعه، تهران، سال هفدهم، شماره ۲۹، 88-65.

غلامی، امیر و کمیجانی، اکبر (۱۳۹۰). "رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه اقتصاد کاربردی، تهران، سال اول، شماره ۳، 25-1.

فاردار، احمد (۱۳۸۲). "بررسی اثر نامتقارن شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد". پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی.

فرزین‌وش، اسدالله؛ احسانی، محمدعلی؛ جعفری صمیمی، احمد و غلامی، ذبیح‌الله (۱۳۹۱). "بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران، سال بیستم، شماره ۶۱، ۲۸-۵.

فرنقی، الهام؛ پریور، اورانوس و توفیقی، حمید (۱۳۹۳). "تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران". پژوهش‌نامه اقتصاد کسب و کار، تهران، سال پنجم، شماره ۷، ۱۴-۱.

کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (۱۳۹۰). "بررسی عدم تقارن در رفتار سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی (مورد ایران)". تحقیقات مدلسازی اقتصادی، تهران، شماره ۶، 42-19.

کمیجانی، اکبر و نقدی، یزدان (۱۳۸۸). "بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تأکید بر تولید بخشی)". پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، تهران، سال نهم، شماره ۲۲، 124-99.

کیاحسینی، سید ضیاالدین؛ هاشمی، مونا؛ حاتمی، امین و نظریان، رافیک (1396). "نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 124-113.راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

مادالا، جی. اس و این. موکیم (1933). "ریشه‌های واحد همجمعی و تغییرساختاری". ترجمه: محمد قربانی، فاطمه حیات غیبی بلداجی، سمانه شاه حسین دستجردی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۹.

معدلت، کورش (۱۳۹۱). "بررسی و تحلیل ارتباط غیرخطی تولید و تورم در ایران". فصلنامه راهبرد اقتصادی، تهران، سال اول، شماره ۲، 157-127.

منجذب، محمدرضا (۱۳۸۵). "تحلیلی بر اثربخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران". پژوهش‌های اقتصادی، تهران، دوره ۶، شماره ۳، 16-1.

نوفرستی، محمد (۱۳۸۴). "بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا". تحقیقات اقتصادی، تهران، شماره ۷۰، 29-1.

هژبر کیانی، کامبیز و ابطحی، یحیی (۱۳۸۷). "آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف". مجله اقتصاد کلان، تهران، شماره ۳۰، 144-123.

Antoncic, M. (1986). “High and Volatile Real Interest Rates: Where does the Fed Fit in?”. Journal of Money, Credit and Banking, 18(1), 18-27.

Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S. & Solow, R. M. (1961). “Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency”. The Review of Economics and Statistics, 43(3), 225-250.

Bai, J. & Perron, P. (2003a). “Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models”. Journal of Applied Econometrics, 18, 1-22.

Bai, J. & Perron, P. (2003b). “Critical Values for Multiple Structural Change Tests”. Econometrics Journal, 6, 72-78.

Belongia, M. (1984). “Money Growth Variability and GNP”. Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, Issue Apr., 66, 23-31.

Berger, T., Everaert, G. & Vierke, H. (2016). “Testing for Time Variation in an Unobserved Components Model for the US Economy”. Journal of Economic Dynamics and Control, 69, 179-208.

Bhattacharya, R., Chakravarti, P. & Mundle, S. (2018). “Forecasting India's Economic Growth: A Time-Varying Parameter Regression Approach”. 238, 1-34.

Branson, W. H. (2007). “Macroeconomic Theory and Policy”. Translated by Shakeri. A., 10th edition, Ney Publisher.

Burmeister, E. & Wall, K. D. (1982). “Kalman Filtering Estimation of Unobserved Rational Expectations with an Application to the German Hyperinflation”. Journal of Econometrics, 20(2), 255-284.

Burmeister, E., Wall, K. D. & Hamilton, J. D. (1986). “Estimation of Unobserved Expected Monthly Inflation Using Kalman Filtering”. Journal of Business & Economic Statistics, 4(2), 147-160.

Chan, L. K. C. (1994). “Consumption, Inflation Risk, and Real Interest Rate: an Empirical Analysis”. Journal of Business, 67, 69–96.

Chouliarakis, G. (2008). “The Time-Varying Natural Rate of Unemployment and Monetary Policy in the UK”. In International Conference on Applied Economics–ICOAE, 1-44.

Cogley, T., Morozov, S., & Sargent, T. J. (2005). Bayesian Fan Charts for UK Inflation: Forecasting and Sources of Uncertainty in an Evolving Monetary System. Journal of Economic Dynamics and Control, 29(11), 1893-1925

Elkhoury, M. (2006). “Time-Varying Parameter Model of a Monetary Policy Rule in the Switzerland: The Case of the Lucas and Friedman Hypothesis”. HEI Working Paper, 1, 1-45.

Engle, R. F. & Watson, M. W. (1985). “The Kalman Filter: Applications to Forecasting راهکارهای کنترل رشد نقدینگی and Rational-Expectations Models”. In Advances in Econometrics, Fifth World Congress, 1, 245-283.

Evans, P. (1984). “The Effects on Output of Money Growth and Interest Rate Volatility in the United States”. Journal of Political Economy, 92(2), 204-222.

Friedman, M. (1977). “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment”. Journal of Political Economy, 85(3), 451-472.

Garbade, K. & Wachtel, P. (1978). “Time Variation in the Relationship between Inflation and Interest Rates”. Journal of Monetary Economics, 4(4), 755-765.

Hanisch, M. (2017). “The Effectiveness of Conventional and Unconventional Monetary Policy: Evidence from a Structural Dynamic Factor Model for Japan”. Journal of International Money and Finance, 70, 110-134.

Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). “State-Space Models with Regime Switching: Classical Gibbs-Samplihg Approaches with Applications”. MIT Press Books, 1, Cambridge/London .

Kuosmanen, P. & Vataja, J. (2018). “Time-Varying Predictive Content of Financial Variables in Forecasting GDP Growth in the G-7 Countries”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 234, 1-12.

Kuzin, V. & Tober, S. (2004). “Asymmetric Monetary Policy Effects in Germany”. DIW Berlin, German Institute for Economic Research, 397, 1-15.

Lucas, R. E. Jr. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46.

Lucas, R. E. Jr. (1988). “On the Mechanism of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.

Mankiw, N. G. & Romer, D. (1991). “New Keynesian Economics, Volume 1: Imperfect Competition and Sticky Prices”. MIT Press Books, 1, Cambridge /London.

Mascaro, A. & Meltzer, A. H. (1983). “Long-and Short-Term Interest Rates in a Risky World”. Journal of Monetary Economics, 12(4), 485-518.

Mishkin, F. S. (1982). “Does Anticipated Monetary Policy Matter? An Econometric Investigation”. Journal of Political Economy, 90, 22-51.

Mumtaz, H. (2010). “Evolving UK Macroeconomic Dynamics: A Time-Varying Factor Augmented VAR”. Bank of England Working Paper, No. 386, 1-33.

Nakajima, J., Kasuya, M. & Watanabe, T. (2011). “Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy راهکارهای کنترل رشد نقدینگی and Monetary Policy”. Journal of the Japanese and International Economies, 25(3), 225-245.

Perron, P. (1989). “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”. Econometrica, 57, 1361-1401.

Rakic, B. & Rađenovic, T. (2013). “The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia”. Industrija, 41(2), 103-122.

Rivera-Batiz, L. A. & Romer, P. M. (1991). “Economic Integration and Endogenous Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 531-555.

Romer, P. (1994). “The Origins of Endogenous Growth”. The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2138148

Sarel, M. (1996). “Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth. Staff Papers”. International Monetary Fund, 43(1), 199-215.

Serletis, A. & Rahman, S. (2009). “The Output Effects of Money Growth Uncertainty: Evidence from a Multivariate GARCH-in-Mean VAR”. Open Economies Review, 20(5), 607-630

Sirikanchanarak, D., Yamaka, W., Khiewgamdee, C. & Sriboonchitta, S. (2016). “Time-Varying Threshold Regression Model Using the Kalman Filter Method”. Thai Journal of Mathematics, 74, 133-148.

راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

3 راهبرد مهار نرخ تورم

گروه اقتصادی | یک روز پس از سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه خط قرمز دولت سیزدهم تورم است، وزیر امور اقتصادی در نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان سه راهبرد کنترل نرخ تورم و مهار آن را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را از جمله ضرورت باورمندی مسئولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان مطرح کردند.
در این نشست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان تأکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند.

وی با اشاره به مسأله تورم و گرانی این موضوع را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که ان‌شاءالله تأثیر این اقدام در بازار، در ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.
خاندوزی افزود: همزمان آزادسازی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی پول‌های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشورهای مختلف به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد.وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانک‌ها است که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا جلوی هزینه‌های زاید دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده‌مندتر از گذشته شود.
خاندوزی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه‌گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.
همچنین عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی‌سازی‌ها، اصلاح وضعیت بانک‌ها و ساماندهی عقود براساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و کارهای آسیب‌دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محورهای مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسئولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.

یادداشت
راهکارهایی برای کنترل تورم

وحید شقاقی
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مسأله تورم و کنترل قیمت‌ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می‌کند و قطعاً برای مدیریت آن سیاست‌هایی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت مسأله کنترل قیمت‌ها و تورم از سه مسیری که در ادامه به آن اشاره می‌شود امکانپذیر است. این سه راهکار عبارتند از:
نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند. علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پولی ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های درست و بموقع رشد نقدینگی را مهارکند.مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است. با این توضیح که کالاها و خدمات بموقع و در بهینه‌ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالا‌ها و خدمات مورد نیاز کشور بموقع به دست متقاضیان برسد.
تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهادات زیر است. به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش و ناترازی بودجه‌ای را هم مدیریت کند.
در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور محقق می‌شود.
حال نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است. باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می‌کند که این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم.
در بازه زمانی کوتاه مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور مدیریت کند. یعنی برآورد درستی از واردات بموقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد. در رابطه با حل ناترازی‌ها نیز باید گفت این مسأله بویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمانبر است و نیاز به استراتژی‌هایی با چشم‌انداز طولانی دارد اما در بازه‌های کوتاه مدت با ارائه راهکارهایی می‌توان ناترازی بودجه‌ای را کاهش داد و در گام‌های نخست به نتایجی دست یافت. در نهایت هم باید گفت ضمانت اجرایی تمام موارد ذکر شده در گرو این مسأله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم‌انداز نرخ تورم هم آنچه از شواهد امر پیداست به نظر می‌رسد برای سال‌جاری تورم کمتر از 40 درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه 40 تا 45 درصد نوسان می‌کند اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند و جلوی ناترازی‌ها را بگیرد این امید وجود دارد که در سال آینده تورم در کشور کاهش یابد.

نقدینگی چیست؟ | انواع نقدینگی در گزارش تحلیلی مالی

نقدینگی یکی از عوامل تعیین‌ کننده در اقتصادشرکت های خصوصی و بازار سرمایه خواهد بود. حتی اگر در کلاس‌های اقتصاد شرکت نکرده باشید یا رشته حسابداری، رشته دانشگاهی شما نباشد، باز هم به احتمال زیاد عباراتی مثل : جریان نقدینگی، هدایت نقدینگی و … به گوش شما آشنا خواهد بود.در این مقاله از گروه نرم افزاری محک به این سوال پاسخ می‌دهیم که جریان نقدینگی چیست و چرا جریان نقدینگی نقشی اساسی در سرپا نگه داشتن یک کسب‌وکار دارد می‌پردازیم.

فهرست مطالب

یکی از اصلی ترین وظایف حسابداران و سایر کارشناسان اقتصادی، نظارت دقیق بر گردش پول در جهت حفظ منافع شرکت خواهد بود. بررسی جریان نقدینگی به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتری از عملکرد کسب‌وکار خود داشته‌باشید. در این مقاله، ضمن آشنایی با انواع و هدایت نقدینگی، امکان تحقق یا عدم تحقق آن را بررسی خواهیم کرد.

منظور از نقدینگی چیست ؟

در اصطلاح به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد، نقدینگی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر میتوان گفت نقدینگی به میزان دارایی‌های نقدی اشاره می‌کند. در واقع اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما محسوب می‌شوند. هرچه سرعت تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر باشد ، میزان نقدینگی بالاتر خواهد رفت .برای مثال تبدیل پول های موجود در سپرده بانکی به اسکناس بسیار سریع تر و راحت تر از تبدیل یک واحد آپارتمان به پول نقد است، پس میزان نقدینگی مورد اول بیشتر است .

اهمیت و تاثیر راهکارهای کنترل رشد نقدینگی نقدینگی در کسب و کار

• به شما در تامین بودجه و اعتبار کمک می‌کند تا در مواقع ضروری به بهترین شکل از آن استفاده کنید. بنابراین میتوان گفت که نقدینگی توانایی یک تجارت در تبدیل سریع و راحت دارایی های خود به پول نقد است. هرچه میزان نقدینگی مشاغل بیشتر باشد، شانس دریافت وام و باز پرداخت به موقع آن به بانک نیز بالاتر خواهد رفت .
• مشاغل با نقدینگی بالاتر، شرایط اضطراری نظیر رکود اقتصادی را راحت تر پشت سر می‌گذارند. همه مشاغل کوچک باید دارایی های نقدینگی کافی داشته باشند تا حداقل یک یا دو ماه بتوانند آنها را به سرانجام برسانند.

درجه نقدینگی کسب و کار شما چقدر است ؟

نقدینگی کسب و کار خود را مدام زیر نظر داشته باشید. بررسی کنید که آیا نقدینگی شرکت یا سازمان شما خیلی بالا است یا خیلی پایین؟ممکن است به این نتیجه برسید که باید میزان نقدینگی زیاد خود را صرف رشد کسب و کارتان کنید و یا از طریق دیگری وارد چرخه مصرف کنید. ممکن است بخواهید تجهیزات جدیدی بخرید، موجودی جدیدی سفارش دهید یا بهترین کارها را برای پیشرفت کار خود انجام دهید. اگر نقدینگی شما کم باشد، کسب و کار شما دچار مشکل خواهد شد. ممکن است بخواهید دارایی های خود را به عنوان سپری برای مقابله با مشکلات آینده نگه دارید. بنابراین تمام این موضوعات نیاز به دقت و بررسی مداوم دارند.اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار نمود. در واقع نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نبوده و می‌تواند باعث گردش اقتصادی شود.

منظور از نقدینگی در حسابداری چیست؟

نقدینگی در حسابداری، توانایی یک شرکت یا فرد، در انجام تعهدات مالی از جمله وام یا بدهی ها را بیان خواهد کرد. در واقع، نشان دهنده میزان پول آماده‌ای است که در اختیار دارند. نقدینگی در حسابداری بررسی می کند که یک مجموعه یا شرکت، توانایی پرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر را خواهد داشت یا خیر؟ در حسابداری ، نقدینگی، جزو دارایی ‌ها محسوب شده و بر این اساس، در طرف راست ترازنامه حسابداری قرار می‌گیرد.

نقدینگی مثبت و نقدینگی منفی به چه معناست ؟

• نقدینگی مثبت (افزایش نقدینگی): یعنی کسب و کار شما برای ادامه انجام فعالیت و پرداخت وام ها به اندازه کافی پول دارد. افزایش نقدینگی معمولا ناشی از دریافت تسهیلات یا وصول مطالبات می‌باشد. نقدینگی مثبت، علاوه بر اینکه شرکت را سرپا نگه می‌دارد، به سازمان کمک می‌کند تا برای هزینه‌ها و تغییرات موقعیت‌های اقتصادی آماده باشد.
• نقدینگی منفی( کاهش نقدینگی): همانطور که از نام این بخش مشخص می شود ، نقطه مقابل نقدینگی مثبت، نقدینگی منفی است که باعث کاهش قدرت شرکت یا شخص، برای پیشرفت و تغییر موقعیت‌های اقتصادی می‌شود. به این معنی که شما بیش از فروش تان خرج می‌کنید و حتی ممکن است برای پرداخت وام، مجبور شوید مبلغی را از دیگران قرض کنید.

انواع نقدینگی در گزارش تحلیلی مالی

1. ارزش فعلی خاص : با استفاده از تنزیل یک جریان نقدی، ارزش یک کسب و کار را نشان می‌دهند.
2. نقدینگی فعلی: وضعیت یک شرکت در پرداخت تعهدات مالی را بیان می‌کند.
3. نقدینگی در سهام: در این قسمت درآمد شخص یا شرکت، پس از کسرمبلغ مالیات، تقسیم بر سهام موجود می‌شود.
4. نرخ تبدیل پول نقد: این نرخ فاصله زمانی پرداخت هزینه اقلام توسط شرکت و دریافت آن از مشتری راهکارهای کنترل رشد نقدینگی را نشان می‌دهد.
5. نقدینگی فعالیت‌های اجرایی: این نوع از نقدینگی، فقط هزینه حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت را بیان می‌کند و درآمد سرمایه‌ گذاری را شامل نمی‌شود.
6. کسری بودجه: مشخص کننده مقدار مبلغی است که شرکت، برای جبران کسری به آن نیاز دارد.
7. پرداخت سود سهام: برای پرداخت سود سهام به سرمایه داران، از این نوع جریان نقدینگی استفاده می‌شود.
8. هزینه‌های سرمایه گذاری: مشخص کننده گردش مالی مورد نیاز، برای سرمایه گذاری مجدد روی کسب و کارتان می‌باشد.
9. نقدینگی مستقل سرمایه داری: بیان کننده تفاوت گردش مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجرایی است.
10. نقدینگی مستقل شرکت: این پارامتر برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌شود، با فرض اینکه این شرکت هیچ وامی ندارد!
11. تغییرات نقدینگی خالص: تفاوت گردش مالی، طی یک دوره حسابداری با دوره دیگر را نشان می‌دهد.

مفهوم هدایت نقدینگی چیست ؟

هدایت نقدینگی اخیراً در محافل سیاسی و اقتصادی توسط اشخاص مختلف مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. صرف نظر از درستی یا نادرستی آن می­ توان گفت هدایت نقدینگی در واقع راه­کارها و چاره­ جویی­ هایی است که سبب هدایت حجم نقدینگی موجود در جامعه به سمت درست و جلوگیری از استفاده نادرست، راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان آن می‌شود .این هدایت نقدینگی باعث دگرگونی و شکوفایی اقتصاد شده و به پیشرفت و رشد آن کمک کند.
در واقع این مفهوم به نوعی برای مقابله و یا کاهش اثر رشد نقدینگی در جامعه امروز بوجود آمده است. رشد نقدینگی به دلایل مختلفی مثل بدهی دولت و اشخاص وابسته به دولت به بانک مرکزی، مسئله تحریم و کاهش ارزش پول ملی و … به‌وجود می‌آید و آثار مخربی بر اقتصاد و پیشرفت یک کشور می‌گذارد. رشد نقدینگی می ­تواند به نوعی سبب فروپاشی اقتصادی و سیاسی شود. بنابراین بعضی از اندیشمندان و اقتصاد­دانان فرضیه هدایت نقدینگی را برای مقابله با آن پیشنهاد داده­ اند.

راهکار مهار رشد نقدینگی چیست ؟

لازمه مهار رشد نقدینگی و بهینه­ سازی چرخه گردش پول در کشور (هدایت نقدینگی) این است که بانک مرکزی به صورت یک نهاد مستقل و نه وابسته به دولت عمل کند .چرا که در غیر این صورت بانک نمی تواند الزامات و قوانین خود را به درستی در سطح جامعه به مرحله اجرا در آورد و به نوعی دولت هر کجا که به مشکل بر بخورد چاره کار را در گرفتن وام از بانک مرکزی می­ داند.

علل رشد نقدینگی چیست ؟

رشد بی‌رویه نقدینگی همواره یکی از چالش‌های پیش روی کشور بوده و اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشته است. اما سوال مهمی که اینجا باید پرسیده شود این است که چه عواملی در بروز این مشکل نقش تعیین کننده‌ ای دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری بوده و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟

• بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند.
• زیاد بودن هزینه‌های سازمان‌های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی یکی دیگر از دلایل رشد نقدینگی است؛ بنابراین، به جز کاهش هزینه‌های سازمان‌های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست.
• تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاست‌گذار پولی

بطور حتم دلایلی که اعلام شد ممکن است تنها بخشی از دلایل موجود باشد و کارشناسان بتوانند علل دیگری را هم اشاره کنند.

چطور می توان نقدینگی را مهار کرد ؟

کاهش و مهار نقدینگی در گرو حل معضلات نظام بانکی و پولی است و بی تردید برای حل آن باید از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. چرا که رشد بی رویه نقدینگی خطر بزرگی برای اقتصاد هر کشور محسوب می شود.

نقدینگی؛ تهدید است یا فرصت ؟

در این مقاله پیرامون موضوع مهم نقدینگی صحبت کردیم و گفتیم که رشد بی چهارچوب نقدینگی چه ضررهایی به اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند و در عین حال هدایت نقدینگی می تواند کمک های بنیادی به اقتصاد کشور و در سطوح مختلف داشته باشد. امیدواریم در این مقاله از گروه نرم افزار حسابداری محک، حق مطلب را ادا کرده باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شما مخاطبان عزیز.