خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام


داوود خانی خصوصی سازی

دلایل ادامه رشد بازار سرمایه/ بورس در بلندمدت روند صعودی خود را ادامه خواهد داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار سرمایه در روز چهارشنبه که بین تعطیلی بود رشدی تقریبا سه هزار واحدی داشت و از آنجایی که بازار در روز دو شنبه هم صعودی بود ادامه روند صعودی بازار را تایید کرد و کارشناسان معتقدند که این روند رو به رشد به دلیل ادامه تورم و کسری بودجه دولت غیرقابل انکار است، اما این مساله به معنای رشد تمام نمادها نیست.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بورس در بلندمدت روند صعودی خود را ادامه خواهد داد، گفت: روند صعودی بورس در ابتدای هفته اخیر ناشی از تغییرات نرخ ارز، گزارش های شش ماهه شرکت ها و پیش بینی ادامه تورم در نتیجه کسری بودجه دولت است.

حمید میر معینی با بیان اینکه بعد از مستقر شدن تیم جدید دولت و اتفاقات بین المللی که درباره مذاکرات رخ بازار پیش بینی کرده بود که نرخ تورم و دلار بالاتر از شرایط الان اتفاق نخواهد افت شهریور رقم خورد به همین دلیل نمادهای که رشد بالایی داشته اند وارد اصلاح شده اند، افزود: دولت جدید روی تورم حساسیت بالایی دارد و توانسته تورم و نرخ ارز را بیشتر کنترل کند.

تاثیر کسری بودجه روی بورس

او با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در حال حاضر کسری بودجه روی بورس تاثیر مثبت بگذارد ، تصریح کرد: در سالهای گذشته از روش های تورم زا کسری بودجه تامین شد از طریق از طریق خلق پول و استقراض از بانک مرکزی برطرف شد اما در حال حاضر دولت و وزارت اقتصاد به دنبال جبران کسری بودجع از طریق انتشار اوراق هستند به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری در بازار کمی بیشتر شده و نقدینگی از بورس به سمت این اوراق رفته است.

او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی روی نقدینگی بازار تاثیر می گذارد، اظهار کرد: چند وقتی است که نرخ دلار نوسانات کمتری دارد در حالی که بازار سرمایه انتظار کاهش نرخ ارز را داشت و این معامله بازار با تغییر دارد و همین مساله باعث شده که برخی نمادها در بورس معاملات را با همان نرخ ۲۵ هزار تومان انجام دهند

این کارشناس بورس با تاکید بر اینکه انتشار گزارش های شش ماهه کمک می کند تا بازار رشد محدودی داشته باشد، اظهار کرد: به نظر می رسد در سال جاری نرخ رشد نقدینگی همچون سال های گذشته اتفاق بیفتد زیرا دولت درآمد کافی ندارد و هزینه های جاری دولت که از قبل ایجاد شده به شدت افزایش یافته و ارواق به تنهایی نمی تواند تمام هزینه های دولت را پوشش دهد و احتمال انتشار اسکناس و افزایش نقدینگی وجود دارد.

میرمعینی درباره برنامه ای دولت برای واگذاری سهام ، گفت: به نظر نمی رسد دولت برنامه جدی در این بخش داشته باشد زیرا در سال های گذشته در بخش خصوصی سازی و . موفقیتی حاصل نشده است.

اجرای ناقص اصل ۴۴

او با بیان اینکه اجرای ناقص اصل ۴۴ به درستی به خصوصی سازی در اقتصاد کشور منجر نشد و تا زمانی که برنامه برای اصلاح خصوصی سازی انجام نشود واگذاری دولت هم اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، گفت: شاید در دولت جدید هم واگذاری سهام در شرایط اضطرار انجام شود اما این روش از خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر موفق نمی شود، باید توجه داشت که دولت در سال گذشته نماد پالایش یکم و دارا یکم را در بورس عرضه کرد و این نوع واگذاری هم تجربه ای ناموفق بود و اعتماد سرمایه گذاران سلب شده است

او با تاکید بر اینکه خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام نباید فراموش کرد که نواقصی در بازار سرمایه وجود دارد اظهار کرد: یکی از مشکلات کنونی قیمت گذاری دستوری است و از طرف دیگر راهکار روش حراج برای عرضه اولیه ها هم موفق نبوده و حتی در روش ثبت سفارش هم مشکل قیمت گذاری وجود دارد که باید اصلاح شوند.

خصوصی سازی چیست؟

اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصوصی سازی چیست؟

خصوصی سازی چیست؟

خصوصی سازی چیست؟


خصوصی سازی چیست؟

نگاهی بر خصوصی سازی .
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد.
دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام برای سودهائی که قبلا; دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.

● درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟

موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.
درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.

▪ خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :

شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند . تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.
اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:
درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا به حداقل خواهد رسید.
درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.
درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:

▪ اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل :

نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.
تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا اگر که آن شرکت قبلا در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد.
اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.
وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا&#۰۳۹; به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا قیمتهای پایین آب وبرق و. اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

خصوصی سازی و فقر:

یكی ازدلایلی كه مخالفان «خصوصی سازی» در ایران همواره مطرح و به آن تكیه می كنند «فقر» ناشی از اجرای این سیاست است .
بطور مثال از قبیل این مدعا: «حاصل یك دهه خصوصی سازی دركشور ۱۲۰میلیون نفر زیر خط فقر» . در این یادداشت تلاش خواهم كرد كه نادرستی چنین گزاره ای را بررسی كرده و از قضا نشان دهم كه فقر موجود در ایران ناشی از عدم اتكا به ساز وكارهای اقتصاد بازار در اداره كشور و غلبه اقتصاد دولتی و نفتی براقتصاد ایران است. دراین باره نكات ذیل را می توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
۱ـ درمطالعات انجام شده در باره شاخص های نابرابری توزیع درآمد درایران از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۸۱ سهم دو دهك جمعیتی كم درآمد كشور از درآمد ملی بین ۳‎/۵ تا ۵‎/۷ درصد متغیر بوده و برهمین پایه نزدیك به بیست درصد جمعیت كشورمان دراین سالها همواره زیر خط فقر بوده اند. ملاحظه می شود كه علی رغم گذر سالها و شرایط متفاوت اقتصادی مشكل فقر بیست درصد جمعیت كشور حل ناشده باقی مانده و همبستگی خاصی با یك دهه خصوصی سازی سالهای اخیر را ندارد.
۲ـ برپایه همین مطالعات، سهم درآمدی دو دهك جمعیتی كم درآمد از درآمد ملی از سال،۱۳۶۸ یعنی سالی كه برنامه اول توسعه به اجرا درآمد و سیاست «خصوصی سازی» در آن پذیرفته شد، رو به افزایش بوده است. این سهم از ۵درصد در سال۱۳۶۸ به ۵‎/۷ درصد درسال ۱۳۸۰ بالغ شده و به واقع نشان می دهد كه حاصل یك دهه «خصوصی سازی» نه تنها ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر نبوده بلكه وضعیت افراد زیر خط فقر را اندكی بهبود بخشیده است.
۳ـ وجود واقعیت تلخ دو دهك جمعیتی زیر خط فقر (و تقریباً نهادینه شدن آن) در ایران را باید در درجه اول ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی كشور دانست. مطالعات اقتصادی حاكی از افزایش دخالت و حیطه دولت طی سالهای گذشته در اداره اقتصاد كشور است. علی رغم پذیرفته و اجرا شدن سیاست «خصوصی سازی» از سال۱۳۶۸ به این طرف، همه آمارها بیانگر افزایش «دولتی شدن اقتصاد كشور» است و در واقع زیر خط فقر بودن ۱۲ میلیون نفر (دو دهك جمعیت كشور) را باید به «بیشتر دولتی شدن اقتصاد كشور» نسبت داد تا «خصوصی سازی» ، از قضا هر دو دولت هاشمی و خاتمی در اجرای سیاست «خصوصی سازی» به دلایل و شرایط محیطی متفاوت ناموفق بوده اند.
۴ـ افراد و گروههایی كه از زاویه «فقر» و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست اجتماعی با سیاست «خصوصی سازی» مخالفت می كنند عموماً با انگیزه سیاسی و بهره برداری از رأی و نظر اقشار فقیر در عرصه سیاست مبادرت به این اقدام می كنند وگرنه امروزه تجربه های بشری به خوبی نشان داده است در صد فقرا در كشورهایی كه با اتكا به سازوكار اقتصاد بازار و تحرك بخش خصوصی اداره می شوند به مراتب كمتر از اقتصادهای دولتی و متمركز است، وحتی وضعیت فقرای این كشورها از وضعیت فقرای دیگر بهتر است و به هیچ وجه نمی توان ادعا كرد كه «خصوصی سازی» در این كشورها باعث فقر جمعیت و زیر خط فقر بردن بخشی از آنها شده است.
۵ ـ در كشور ما در آمدهای نفتی خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام علت العلل فقر و زیر خط فقر بودن دو دهك جمعیتی كشور است. تا زمانی كه در مورد تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری نشود جریان فقر و زیر خط فقر ماندن دو دهك جمعیتی كشور ادامه خواهد داشت و تخصیص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاههای اقتصادی زیان ده برای جلوگیری از «خصوصی سازی» آنها و بیكار شدن كارگران نیز مشكلی را حل نخواهد كرد. آنهایی كه فكر می كنند در مخالفت با «خصوصی سازی» می توانند مشكل فقر و بیكاری را حل كنند به بیراهه می روند و جز اینكه بر حجم مشكل بیفزایند حاصلی به بار نمی آورند.
۶ ـ رفع «فقر» و حركت بسوی «عدالت اجتماعی» جز از طریق تولید ثروت و درآمد در كشور ممكن نیست، و تولید ثروت و درآمد نیز مشروط و منوط به ایجاد انگیزه در تك تك آحاد جامعه است. دامن زدن به انگیزه های مادی و معنوی افراد جامعه در گرو شرایط محیطی و محاطی مناسب است كه از جمله آنها به رسمیت شناختن «حق مالكیت» با همه لوازم و مقتضیات آن توسط حكومت و افراد جامعه است و «خصوصی سازی» جز نهادینه كردن این حق در عرصه اداره كشور نیست. «خصوصی سازی و فقر» نسبت معكوس دارند این را تجربه كشورهای دیگر نشان داده است.
منبع:بانک مقالات تخصصی مدیریت، بازرگانی و اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت :nikbakht88

اما و اگرهای واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو

یکی از مأموریت‌های مهم دولت پیگیری موضوع اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازهایی است که قسمتی از سهامشان در اختیار دولت است؛ یعنی ایران‌خودرو و سایپا، چالش‌ها و ابهامات زیادی ازجمله نحوه‌ ارزش‌گذاری خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام این دو شرکت و تعیین‌تکلیف شرکت‌های تودِلی آن‌ها، مواجهه با بحث واگذاری را به شمشیر دولبه برای تصمیم‌گیران تبدیل کرده است.

سهام خودروسازی

به گزارش قدس آنلاین، چند سالی است که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح است، اما ششم فروردین سال جاری بود که رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی خبر داد.

سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷‌درصد و در ایران‌خودرو ۵‌درصد است، اما به خاطر واگذاری سهام این دو مجموعه به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان، دولت به شکل غیرمستقیم ۴۰‌درصد سهام سایپا و ۲۵‌درصد سهام ایران‌خودرو را به واسطه همین شیوه سهام‌داری تو در تو به خود اختصاص داده است.

ثبت زیان ۱۱۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان

بحث واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها در حالی مطرح می‌شود که خودروسازان با چالش تأمین نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌تازگی نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیان هنگفت ۱۱۵هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ داده‌اند، عددی که برآورد می‌شود با روند فعلی، تا پایان سال از مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان هم فراتر رود.

رئیس دولت راه حل جلوگیری و توقف این زیان را اصلاح ساختار مالکیت سهام این دو شرکت خودروسازی می‌داند، اما برخی کارشناسان معتقدند اکنون زمان مناسبی برای واگذاری نیست. عده‌ای ابهام در نحوه احراز اهلیت خریداران را دلیلی برای تأمل بیشتر در این ماجرا می‌دانند و برخی نحوه واگذاری سهام این دو شرکت و تعیین قیمت آن در بازار سرمایه را محل اشکال دانسته‌اند.

وثیقه بودن سهام این دو شرکت نزد بانک‌ها نیز موضوعی بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره و تأکید کرد تا زمانی که بدهی شرکت‌های خودروسازی تسویه نشود امکان آزادسازی وجود ندارد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌نیاز واگذاری

در این گزارش به دنبال این هستیم که بدانیم الزامات اصلی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز چیست و آیا دولت با فروش سهامش به وضعیت پیچیده سهام‌داری در این شرکت‌ها پایان می‌دهد یا خیر؟

آن طور که حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: پیش‌نیاز واگذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. شرکت زیانده را نمی‌توان واگذار کرد، بلکه ابتدا باید چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی‌گری را دنبال کند. تاکنون ارزش‌گذاری توسط شرکت‌ها انجام و وزارت اقتصاد ارزش‌گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته است.

واگذاری سهام به مثابه مُسکن در صنعت خودرو

امیرحسین علیزاده از مدیران خودرویی کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: واگذاری سهام خودروسازان سازوکار مشخصی را می‌طلبد و در این فرایند احراز صلاحیت شخص یا اشخاص به لحاظ فنی خیلی مهم است تا سابقه خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سنوات قبل تکرار نشود.

علیزاده بیان می‌کند: واگذاری سهام در این برهه شبیه مسکن در این صنعت عمل خواهد کرد چون خودرو شامل انواع قطعات بوده که عمدتاً مثل فولاد و پلیمر در اختیار دولت است و نقش تعیین‌کننده در قیمت محصول نهایی هم دارند. دولت برای در اختیار گرفتن خودرو به لحاظ قیمت و کیفیت به جای تأکید به محصول نهایی، کل زنجیره تأمین را باید کنترل کند که با این کار محصول نهایی هم کنترل می‌شود.

ضرورت همسویی نظام بانکی با خودروسازان پیش از واگذاری

این مقام مسئول می‌افزاید: با توجه به مشکلات عدیده نقدینگی در خودروسازان و بدهکاری به قطعه‌سازان، دولت باید ضلع سوم این مثلث که سیستم بانکی کشور است را با خودروسازان همسو و زیرساخت‌ها را آماده کرده، سپس بحث‌های واگذاری سهام انجام گیرد تا بتوان پیش‌بینی آینده روشنی از این صنعت کرد.

علیزاده تأکید می‌کند: دولت با توجه به نقش حاکمیتی که دارد در بحث‌های قیمت‌های فولاد، پلیمر و. و همچنین هم‌افزایی با سایر صنایع، خیلی راحت‌تر از بخش خصوصی می‌تواند محدودیت‌های گمرکی را حل و فصل کند و سرمایه بانک‌ها را در راستای تولید هدایت کند که خارج از توان بخش‌های خصوصی است. دولت باید آماده‌سازی‌هایی برای واگذاری سهام انجام داده تا بتوان دست‌کم پیش‌بینی مثبتی از جریان‌ها داشت و به دور از هر عمل هیجانی کاملاً حساب شده و کارشناسی درخصوص این مسئله اقدام کرد.

استخراج بهترین فرمول واگذاری با رایزنی دانشگاهیان

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه دولت با همکاری اصحاب صنعت خودرو و همفکری استادان دانشگاه و مشاوران دنبال بهترین شیوه واگذاری سهام به منظور جلوگیری از تبعات بعدی آن است، می‌افزاید: فکر می‌کنم طی چند جلسه به میزبانی دانشگاه‌های مختلف بهترین فرمول واگذاری استخراج می‌شود.

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه رئیس جمهور نظرشان واگذاری سهام این دو خودروساز است ولی چگونگی واگذاری مدیریت اقسام متفاوتی دارد و محل بحث است، می‌افزاید: شاید کامل‌ترین و منطقی‌ترین کار همین واگذاری سهام باشد و باید هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی در این مسئله برسیم که چطور سیستم مدیریت دولتی از صنعت خودرو رخت بر ببندد.

زمان، مهم‌ترین مسئله در واگذاری سهام خودروسازان

دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور می‌افزاید: نکته‌ای که وجود دارد و ما هم تأکید کردیم «زمان» است. بحث واگذاری سهام خودروسازان نه تنها روی خود وضعیت صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد و صنعتگران و به‌خصوص قطعه‌سازان را بلاتکلیف نگه می‌دارد، بلکه روی قیمت سهام خودروسازان که خودش لیدر بازار سرمایه است اثر می‌گذارد. این مسئله یک رکودی را در بازار ایجاد می‌کند بنابراین هرچه سریع‌تر تصمیم گرفته و اجرایی شود به نفع اقتصاد کلان و رونق تولید خودرو است و کارشناسان به‌خصوص خود وزیر اقتصاد هم به این امر اذعان دارند و تنها نکته‌شان این بود که یک تصمیم پخته نشده نگیریم، ولی روی اینکه هرچه سریع‌تر به یک تصمیم پخته برسیم همه هم‌نظر بودیم.

محبی‌نژاد می‌افزاید: نظر ما این است که سهام یکجا واگذار شود. سهام دولت در این دو شرکت به‌ویژه ایران‌خودرو رقم بالایی نیست و حدود ۶‌درصد است و حتی اگر آن را نگه دارد منعی ندارد و در ایران‌خودرو اصل مطلب سهام تودلی و سهام‌های جانبی است که باید حل شود.

وثیقه بودن سهام خودروسازان مانع واگذاری نیست

این کارشناس حوزه خودرو بدهی خودروسازان به بانک‌ها و وثیقه بودن سهام نزد نظام بانکی را مانعی برای واگذاری سهام ندانسته و می‌گوید: این‌ها راه‌حل‌های اجرایی دارد و می‌شود وقتی برای واگذاری سهام توافق شد به بانک رد دین کنند و سهام آزاد بشود.

وی تأکید می‌کند: باید بدانیم شرایط واگذاری چیست و بعد ببینیم با آن شرایط اصلاً مشتری دارد یا خیر؟ درحال حاضر همه چیز در حد رایزنی و گمانه‌زنی است و ما نمی‌دانیم با چه شرایطی این سهام قرار است واگذار شود.

به گفته وی، با این زیان انباشته‌ای که این دو شرکت دارند و قیمت‌گذاری دستوری و ابهام در واگذاری، شاید مشتری برای واگذاری پیدا نشود از طرفی توان مدیریتی در صنعت خودروسازی بسیار مهم است چراکه ۶۴صنعت وابسته دارد، بنابراین باید مدیریت در دستان کسی باشد که بتواند کار را پیش ببرد و توان مالی و تخصص داشته باشد.

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اصلی‌ترین پیش‌نیاز واگذاری‌ها، اراده دولت است، ادامه می‌دهد: دولت باید مقررات ضد انحصار تدوین و رفع تعارض منافع کرده و تعهدات متقابل را واگذار کند.خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام

مشکل، سهم نیست فراقانونی عمل کردن است

جمشید ایمانی، کارشناس مالی صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه زیان انباشته صنعت خودرو به‌اضافه سود از دست رفته آن‌ها در این ۱۰ سال؛ کل زیان صنعت خودرو را به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند، می‌افزاید: مشکل، سهم دولت نیست، بلکه مشکل فراقانونی عمل کردن چه توسط دولت و چه توسط هیئت مدیره این دو شرکت است.خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام

وی ادامه داد: در مورد سهام تودِلی ذکر این نکته ضروری است که نگهداری این سهام غیرقانونی است و باید طی یک سال خودشان را تطبیق می‌دادند در حالی که از سال ۹۷ تاکنون به همین صورت در حال فعالیت هستند، بنابراین نگهداری سهام تودلی جنبه فراقانونی دارد.

ایمانی یادآور شد: چه تغییر سهام‌داری اتفاق بیفتد و چه رخ ندهد، هیچ راهی وجود ندارد که اصلاح ساختار صورت گیرد. نگهداری این سهام تودلی موجب شده است حبس نقدینگی اتفاق بیفتد و قدرت نقدینگی از شرکت‌ها گرفته شده است و چنین ترکیبی را نمی‌توان اصلاح ساختار کرد.

مدیریت درست به جای خصوصی‌سازی

امیرحسن کاکایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده خودرو و فعال صنعت خودرو هم عنوان کرد: پرسش بنده این است که در این ۲۰ سال کدام خصوصی‌سازی در سطح صنایع بزرگ به درستی انجام شده و موجب افزایش بهره‌وری شده است؟ خصوصی‌سازی با این بستری که وجود دارد را قبول نداریم.

وی ادامه داد: به نظرم سهام‌داری دولتی مشکلی ندارد، اصل کار مدیریت خصوصی است، چراکه به بخش خصوصی اعتماد نداریم و هیچ‌کس حاضر نیست موضوع رگولاتوری و نظارت را به درستی تعریف کند. به نظرم خصوصی‌سازی انجام نشود و همین چیزی که وجود دارد را به درستی اجرا و مدیریت کنید.

خصوصی سازی در ایران به اهداف مدنظر حاکمیت نرسیده است

خصوصی سازی در ایران

در نشست «ارزیابی اهداف و اثربخشی خصوصی سازی در ایران» کارشناسان، صاحب نظران و مسئولین حوزه خصوصی سازی در ایران نظرات خود را مطرح کردند. برخی از حضار معتقد بودند شیوه کنونی خصوصی‌سازی با وجود نقاط ضعف بسیار، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را در پی داشته است، اما در مقابل، برخی دیگر فرآیند و شیوه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی را از ابتدا اشتباه دانستند و خواستار توقف آن شدند. در عین حال اصلاح سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴، فرآیندهای واگذاری و مقررات مربوط به آن و در نهایت افزایش قدرت هیئت واگذاری، مورد اتفاق تمامی حاضرین در جلسه بود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست چهارم از سلسله نشست‌های تخصصی خصوصی سازی و ساماندهی شرکت‌ های دولتی با موضوع ارزیابی اهداف و اثربخشی خصوصی سازی در ایران ۵ آبان ماه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.

آقایان حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین عبده تبریزی مشاور اسبق خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، داوود خانی معاون سازمان خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام سابق سازمان خصوصی سازی، میرهادی رهگشای سردبیر پایگاه خبری تحلیلی مسیر اقتصاد، علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست حضور داشتند.

نشست‌های برگزار شده در حوزه خصوصی سازی و ساماندهی شرکت‌های دولتی در ایران

میرهادی رهگشای سردبیر پایگاه خبری تحلیلی مسیر اقتصاد و دبیر نشست در ابتدا خلاصه ای از نشست‌های برگزار شده در خصوص شرکت های دولتی ارائه داد و گفت: در جلسه های قبلی در خصوص نقش و ماموریت شرکت های دولتی و اقتصاد، الگوی مطلوب حکمرانی بر شرکت‌های دولتی و اصول بودجه ریزی شرکت‌های دولتی و چارچوب های نظارت بر آن بحث و گفتگو صورت گرفت. اما موضوع این نشست به طور اختصاصی بررسی سیاست‌های مرتبط با خصوصی سازی و ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران طی سه دهه اخیر است.

میرهادی رهگشای

رویکردهای پیشنهادی اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴

در ابتدای بحث حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده سابق مجلس در قالب ارائه، رویکردهای پیشنهادی اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اهداف مورد نظر آن را تشریح کرد. وی به بررسی هشت هدف کلان سیاست های اصل ۴۴ پرداخت. در ادامه با ارائه خلاصه وضعیتی از شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال، درآمد سرانه، تورم و… میزان تحقق این اهداف را در دو دهه اخیر مورد نقد و بررسی قرار داد.

وی افزود: انحرافات در اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در چند بخش شروع شد. اولا کل تکالیف اصل ۴۴ و اولویت های آن صرفاً به واگذاری مالکیت محدود شد. دوم این‌که نگاه دولت و مجلس از واگذاری ها صرفاً درآمدی و برای جبران کسری بودجه بود. ایشان در پایان پیشنهاداتی جهت اصلاح فرآیندهای خصوصی‌سازی ارائه داد. عناوین پیشنهادات، تلاش در مسیر ارتقا و بهبود مستمر محیط کسب و کار، بازنگری آیین نامه های مربوط به روش قیمت‌گذاری شرکت ها، اصلاح روش‌های واگذاری، تقویت جایگاه هیئت داوری، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و تقویت بخش تعاون از طریق تقویت شرکت ها است.

فولادگر - شرکت های خصوصی بزرگ دولتی اداره میشود

وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد غیرقابل اجتناب است

حسین عبده خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام تبریزی مشاور اسبق خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما اولین کشوری هستیم که خصوصی سازی را بدون خارجی‌ها انجام دادیم افزود: فناوری‌های سخت و نرم و تکنولوژی خصوصی سازی در دنیا و دانش مدیریت حاصل از آن امری است که در ایران به آن توجه نشده و ما از این دانش محروم هستیم. از طرفی با توجه به عمق کم و محدودیت بازارهای مالی در ایران فشار زیادی جهت خریداری شرکت‌ها به نقدینگی وارد شد و مشکلاتی از این منظر برای تامین منابع شرکت‌های واگذار شده رخ داد. نهایتا باید به این سوال جواب داد که آیا حاکمیت می خواهد خارجی ها را درگیر خصوصی سازی کند یا خیر؟

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد و در اختیار گرفتن شرکت‌های واگذار شده از طرف آنها غیر قابل اجتناب است. به گفته ایشان در دنیا هم سهم مهمی از اقتصاد را این بنگاه‌ها در اختیار دارند. علت مخالفت کارشناسان با واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی دو چیز است. یک اینکه کنترل کامل دولت بر روی شرکت‌ها برقرار نیست و دوم اینکه انعطافی در عملیات شرکتی و اداره این بانک ها وجود ندارد و دست بنگاه خصوصی برای اعمال مدیریت باز نیست.

عبده ادامه داد: در شرایط فعلی نباید مانند دولت‌های گذشته برای خصوصی‌سازی عجله کنیم و فقط اگر شرایط مهیا بود بنگاه‌ها را واگذار کنیم. همچنین بهتر است واگذاری‌ها به صورت نقدی صورت بگیرد. تاکید بر واگذاری نقدی به دلیل تورم بالا در سال های اخیر اقتصاد ایران است.

وی در انتها گفت: با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادسیاسی، ظرفیت های دولتی و مناسبات بین المللی می‌توان پیشنهاداتی در خصوص اصلاح روند خصوصی سازی در ایران ارائه کرد. اول این‌که تدبیر مدیریتی باید در حد کاهش تضادها در اقتصاد باشد. دوم این‌که دولت به تعدادی که می‌تواند شرکت‌های اولویت‌دار را به قیمت نقدی واگذار کند. سوم دارایی‌هایی که جنبه عمومی دارد مانند شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، کشتارگاه‌ها، باشگاه‌ها و غیره به شهرداری واگذار شود و در آخر اینکه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی با توجه به بدهی سنگین دولت به این صندوق ها، دولت باید هر چه سریعتر از طریق دارایی‌های خود واگذاری‌ها را انجام داده و حساب خود را با این صندوق‌ها تسویه کند.


در خصوصی‌سازی ما به ادبیات سازی و تبیین واژگان این حوزه نپرداختیم

در ادامه داوود خانی معاون سابق برنامه ریزی امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی این مطلب را بیان کرد که در بحث شرکت‌های دولتی به صورت جدی به مشکلات این بنگاه‌ها توجه نمی‌شود و وقتی می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم انگار یک فرد مریض را منتقل کردیم نه یک فرد سالم. وی تصریح کرد در خصوصی‌سازی ما به ادبیات سازی و تبیین واژگان این حوزه نپرداختیم و بین واگذاری سهام، خصوصی سازی بنگاه و آزادسازی اقتصاد هیچ تفاوتی قائل نیستیم.

به اعتقاد ایشان دولت از طریق قیمت‌گذاری، مقررات گذاری و تصدی‌گری امکان دخالت در اقتصاد دارد و نمی‌توان صرفاً با خصوصی سازی انتظار داشت که مداخلات اقتصادی دولت در اقتصاد کاهش یابد. ایشان با اشاره به برکات خصوصی سازی به اثراتی همچون ایجاد بازار بورس و شکل‌گیری چارچوب ها و مقرراتی برای خصوصی سازی اشاره کردند.

داوود خانی خصوصی سازی

داوود خانی خصوصی سازی

نمی‌توانیم تاثیر خالص خصوصی‌سازی بر اقتصاد ایران را محاسبه کنیم

علی افضلی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای بحث خود به بیان تاریخچه ای از فرآیند واگذاری و خصوصی سازی در دنیا اشاره کردد. از دیدگاه ایشان در دنیا شرکت ها برای توسعه زیرساخت‌ها از بنگاه های دولتی استفاده می کرذند. اما از جایی به بعد دولت‌ها متوجه شدند شرکت‌های دولتی به دلیل تکالیف زیانده‌ای که بر آنها بار می شود، کارایی حداقلی‌ و این که محملی برای فساد و رانت احزاب و جناح های سیاسی بودند از هدف خود دور شدند.‌

واکنش اولیه کشورها به این پدیده در دهه ۷۰ و ۸۰ خصوصی‌سازی نبود بلکه آن‌ها اصلاحاتی مانند انضباط مالی، مجزا کردن فعالیت های تکلیفی و تجاری شرکت و ابداع قراردادهای جدید را در پیش گرفتند. اما این اصلاحات به نتیجه نرسید و تصمیم به خصوصی‌سازی گرفتند. از دهه ۹۰ به بعد خصوصی سازی در دنیا شروع شده و کشورها تجربه های مختلفی را در پیش گرفتند اما در دهه فعلی به این نتیجه رسیدند که خصوصی‌سازی هم مشکلاتی دارد و مسائلی را به وجود آورد. لذا دوباره به فکر اصلاح شرکت‌های دولتی ها و ابداع روش‌های جدید و گسترده برای بهبود کارایی شرکت‌های دولتی پرداختند.

وی افزود: در ایران اهداف، ادبیات و سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی، پیش‌نیاز و هم‌نیازهای فراوانی دارد و ما نمی توانیم تاثیر خالص خصوصی‌سازی را بر اقتصاد ایران پیدا کنیم. افضلی در ادامه به بررسی آسیب های خصوصی سازی در ایران پرداخت و گفت: در ایران ما راحت ترین روش را برای خصوصی سازی انتخاب کرده‌ایم و اولویت را به واگذاری قبل از بهبود محیط کسب و کار دادیم. در کشور ما یک طیف از کارشناسان، خصوصی‌سازی را به مثابه چوب جادو می‌بینند و طرف دیگر وقتی با اسم خصوصی‌سازی برخورد می‌کنند، لرزه به اندام آنها می افتد. وی در خصوص راهکارهای اصلاح خصوصی‌سازی به چند نکته اشاره کرد.

  1. رعایت اصول حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی
  2. تغییر رویکرد در واگذاری ها و رفتن به سمت واگذاری‌های تعهدی و واگذاری مدیریت


شرکت ها و بنگاه های واگذار شده در صنعت خود رها می‌شوند

در پایان سید بهزاد بقایی کارشناس اندیشکده مقاومتی به بیان نظرات خود پرادخت. وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی بنگاه ها بود گفت: دولت باید در اقتصاد نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گری را ایفا کند. ما در ایران واگذاری‌ها را انجام می دهیم اما در عمل رهاسازی صورت می‌گیرد و قاعده گذاری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: شرکت ها و بنگاه‌های واگذار شده در صنعت خود رها شده و با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. علاوه بر این بخش خصوصی کارآمدی در کشور وجود ندارد و بنگاه از این لحاظ ناتوان است و قادر نیست مدیریت و راهبری شرکت را به عهده بگیرد. پس از گذشت سال‌ها از خصوصی‌سازی، هدف دولت به تدریج تغییر کرد و واگذاری‌ها برای چبران کسری بودجه، رفع دیون و سایر احتیاجات ضروری دولت‌ها صورت گرفت.

پایان روزهای منفی بورس/ ورود بازار سهام به روند صعودی با کاهش فاصله نرخ نیمایی و آزاد

گروه‌های فلزات اساسی ، خودرو و قطعات، بیشترین خروج پول و محصولات غذایی و آشامیدنی و ماشین‌آلات و تجهیزات بیشترین ورود پول را در بورس تجربه کرده‌اند.

پایان روزهای منفی بورس/ ورود بازار سهام به روند صعودی با کاهش فاصله نرخ نیمایی و آزاد

به گزارش خط بازار؛ بازار سرمایه در حالی امروز با رشد همراه شد که طی روزهای گذشته روند نزولی شکل گرفته در بازار، منجر به خروج پول حقیقی از بازار سهام شده بود.

تحلیلگران تکنیکال مرز یک میلیون و 530 هزار واحد را سطح حمایت قوی از شاخص می‌دانستند، اما این سطح روز شنبه از دست رفت و روز یکشنبه شاخص تا سطح یک میلیون و 501 هزار واحد پائین آمد تا در معرض سقوط به کانال پائین ‌تر قرار بگیرد، اما با انجام معاملات امروز بازار سهام بازگشت به یک کانال پایین تر تا حدود رخ نداد و همین مساله می‌تواند امیدواری سهامداران را در برای روزهای آینده حفظ کند.

روندهای درونی بازار نشان می‌دهد که شاخص نه میل به صعود و نه میل نزول ندارد. این مساله را می‌توان در کاهش ارزش معاملات خرد و کمبود نقدینگی در بورس مشاهده کرد.

* حمله سایبری به فولادی‌ها

صبح امروز شرکت فولاد خورستان که سهام آن با نماد فخوز در بورس تهران خرید و فروش می ‌شود، هدف حمله سایبری قرار گرفت، اما خوشبختانه به خاطر قطعی برق آسیبی به آن نرسید. گفته می‌شود شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان نیز هدف حمله سایبری بوده‌اند.

* تاثیر اقدام بانک مرکزی بر بورس در کوتاه مدت

محمد مددیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: اکنون بازار سرمایه نسبت به چند وقت گذشته در شرایط رکودی به سر می‌برد؛ البته از رشد بازارهای موازی و تورم کاملاً عقب افتاده‌ است که نوسان قیمت دلار و توقف رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی در این مساله تاثیر زیادی داشته است.

وی ادامه داد: در هفته گذشته اعلام شد، صادرکنندگان می‌توانند اسکناس حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه کنند که این موضوع سبب کاهش اختلاف قیمت نیما و آزاد شد. این اقدام اگر بابت کل ارز حاصله توسط صادرکنندگان اجرایی شود، عملکرد مناسبی را برای بورس و کنترل قیمت ارز به همراه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تورم انتظاری در اقتصاد کشور، افراد را مجاب به خرید دارایی کرده است. قیمت فلزات اساسی، ریسک‌های فروش به ویژه صادرات محورها، ریسک‌های سیاسی و بین المللی از جمله مسایلی هستند که روند معاملات بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. جایگاه فعلی شاخص بورس کل ریسک چندانی را ندارد و به نظر می‌‌رسد تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و سود منطقی به سرمایه‌گذاران خواهد داد.

* رشد بزرگان و افت سهم‌های کوچک بورس

شاخص کل بورس در جریان معاملات روز دوشنبه با رشد دو هزار و 741 واحدی نسبت به روز قبل به سطح یک میلیون و 504 هزار و 81 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت 18 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بر خلاف شاخص کل با افت 388 واحدی به عدد 417 هزار و 295 واحد رسید و بازدهی این شاخص منفی 9 صدم درصد بوده است. شاخص فرابورس نیز با دو واحد خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام رشد در سطح 20 هزار و 350 واحد قرار گرفت..

* افزایش ارزش معاملات خرد بازار سهام

ارزش کل معاملات بورس مانند همه دوشنبه‌های هفته‌های گذشته با رشد قابل توجهی مواجه شد. ارزش کل معاملات بازار سرمایه به عدد 128 هزار و 664 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق نیز به عدد 122 هزار و 803 میلیارد تومان افزایش یافت که سهم آن از کل معاملات خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام بازار سرمایه حدود 95 درصد بوده است.

ارزش معاملات خرد نیز با رشد 4 درصدی نسبت به روز گذشته به عدد سه هزار و 750 میلیارد تومان افزایش یافت. سهم این معاملات از کل معاملا بورس حدود 3 درصد بوده است.

* کاهش خروج پول از بازار سرمایه

امروز نیز تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی‌ها برای دهمین روز متوالی منفی شد و 340 میلیارد تومان پول از خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام بورس خارج شد. البته خروج پول حقیقی نسبت به روز گذشته، حدود 34 درصد کاهش یافته است.

گروه‌های فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات، بیشترین خروج پول و محصولات غذایی و آشامیدنی و ماشین آلات و تجهیزات بیشترین ورود پول را تجربه کرده‌اند.

نمادهای بپاس (بیمه پاسارگاد)، فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) و پارس (پتروشیمی پارس) بیشترین خروج پول را به خود اختصاص داده‌اند و سهم‌های تاتمس (کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر)، غبشهر (صنعتی‌ بهشهر) و ختراک (ریخته ‌گری‌ تراکتورسازیی ایران‌)، نیز بیشترین ورود پول را شاهد بوده اند.

* افت ارزش صف های فروش بازار سهام

در جریان معاملات امروز، تعداد 304 نماد با رشد قیمت و 337 سهم نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف های خرید با رشد یک درصدی نسبت به روز گذشته به 234 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز با کاهش 23 درصدی نسبت به روز یکشنبه به عدد 134 میلیارد تومان رسید.

امروز نماد حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)، قچار (شرکت قند چهارمحال) و زاگرس (شرکت پتروشیمی زاگرس) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فمراد (شرکت آلومراد) تعلق داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.